حماس مستعدة لتسليم وزارات غزة شرط ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها
اعلنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة الجمعة استعدادها لتسليم الوزارات لحكومة التوافق الفلسطيني اذا التزمت الاخيرة مسؤولياتها تجاه القطاع.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في بيان تلقته وكالة فرانس برس ان “حركة حماس تؤكد على موقفها الواضح بأننا جاهزون لتسليم هذه الحكومة (حكومة التوافق) كافة القطاعات الحكومية والوزارات على أن تلتزم حكومة (رامي) الحمد الله بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها كافة تجاه غزة وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه بحضور القوى الوطنية والإسلامية”.
ويشير في هذا الاطار الى اتفاق “الشاطئ” الذي تم بموجبه تشكيل حكومة التوافق ومن مهامها التحضير للانتخابات العامة ومعالجة ملف موظفي حكومة حماس وعددهم نحو اربعين الفا ومعالجة ملف الاجهزة الامنية.
واعتبر برهوم ان حكومة الحمد الله “لم تتخل عن واجباتها تجاه اهل غزة المحاصرين فحسب بل عمدت الى افتعال وصناعة الازمات لسكان القطاع والتضييق عليهم وضرب مقومات صمودهم وثباتهم”.
وتابع “على هذه الحكومة بدل التهرب من مسؤولياتها.. أن تقوم بكامل مهامها وواجباتها تجاه غزة وأهلها وألا تبقى سيفا مصلتا على رقابهم”.
ورأى ان “ما ورد في تصريحات الحمد الله حول مجمل الأرقام المالية التي تنفقها حكومته على غزة وأنهم يقومون بواجبهم الكامل تجاه غزة هو إصرار على قلب الحقائق والكذب وتضليل الرأي العام”.
واضاف “ما يدخل لخزينة هذه الحكومة يناهز 100 مليون دولار شهريا من عوائد الضرائب على البضائع التي تدخل إلى القطاع”.
وقال رئيس الوزراء الحمد الله بعد لقائه نظيره التونسي يوسف الشاهد في العاصمة التونسية الجمعة في تصريحات بثتها وكالة وفا الفلسطينية الرسمية ان “رواتب موظفي قطاع غزة الاساسية لم تمس وانما تم خفض بعض العلاوات حتى نستطيع ادارة الأزمة المالية التي نعاني منها”.
وطالب حماس ب”تسليم قطاع غزة للقيادة الشرعية” مضيفا ” حماس تجبي كافة الايرادات ولا تنفقها الا على نفسها ونحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه اهلنا في القطاع حيث انه تم صرف في الـ10 سنوات الأخيرة من الخزينة على قطاع غزة ما يقارب 17 مليار دولار”.
وشدد الحمد الله “على تصميم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس انه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة”.
واقتطعت الحكومة الثلاثاء الماضي جزءا من رواتب موظفي قطاع غزة التابعين لها والبالغ عددهم نحو ستين الفا، ما اثار موجة من الغضب وتحركات احتجاجية في القطاع ضد قرار الحكومة.
