خبراء مجلس النواب الالماني: الضربات الغربية على سوريا غير مشروعة
رأى الخبراء القانونيون في مجلس النواب الالماني في تقرير نشر الجمعة ان الضربات الغربية على سوريا التي وقعت في منتصف نيسان/ابريل مخالفة للقانون الدولي.
وقال الخبراء في رد على سؤال للحزب اليساري الراديكالي “دي لينكه” (اليسار) المعارض للضربات ان “استخدام القوة العسكرية ضد دولة لمعاقبة هذه الدولة على انتهاكها اتفاقية دولية، يشكل انتهاكا لحظر اللجوء الى العنف الذي ينص عليه القانون الدولي”.
ويستند هؤلاء الخبراء الى عدد من الوثائق بينها اعلان للجمعية العامة للامم المتحدة يعود الى 1970 ويؤكد ان “من واجب الدول الامتناع في علاقاتها الدولية عن استخدام وسائل الزام عسكرية”.
ويذكر الخبراء ايضا بان مجلس الامن الدولي رفض الردود الانتقامية العسكرية ووصفها بانها “لا تتطابق مع اهداف ومبادىء الامم المتحدة”.
وقال التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان المبرر القانوني الذي طرحته بريطانيا التي شاركت مع فرنسا والولايات المتحدة في الضربات “ليس مقنعا”.
واشار هؤلاء الخبراء القانونيون الى ان لندن قالت ان القانون الدولي يسمح بشكل استثنائي بالقيام بعمل انتقامي لمنع معاناة انسانية اكبر وان الظروف متوافرة بعد استخدام قوات الرئيس السوري بشار الاسد لاسلحة كيميائية.
وقال الخبراء ان من الضروري التساؤل “ما اذا كانت الضربات العسكرية مناسبة لمنع معاناة اضافية في سوريا”.
وقصفت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في 14 نيسان/ابريل ثلاثة مواقع قالت انها مرتبطة ببرنامج التسلح الكيميائي السوري، بدون ان تتسبب بسقوط ضحايا، ردا على هجوم كيميائي مفترض اسفر عن سقوط اربعين قتيلا على الاقل في السابع من نيسان/ابريل في دوما بالقرب من دمشق.
وجرى التدخل بدون موافقة مجلس الامن الدولي الذي تشغل فيه روسيا حليفة الاسد، مقعدا دائما. ولم تشارك المانيا في الضربات لكنها ايدتها معتبرة انها “ضرورية ومناسبة”.
ويشكل رأي الخبراء القانونيين لمجلس النواب ضربة مربكة للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في بلد حريص على احترام القواعد القانونية.
