خطة اسرائيلية لبناء 2500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
أعلنت اسرائيل الخميس بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قرار اعتبرته القيادة الفلسطينية “عدوانا جديدا” بعد فتح السفارة الأميركية في القدس وفي ظل جمود عملية السلام.
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان في بيان “إنه سيطلب من لجنة تخطيط الموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية في 30 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
واضاف “إن الوحدات ال2500 الجديدة التي سنوافق عليها في لجنة التخطيط الاسبوع المقبل، تتعلق بالبناء الفوري في 2018″، مضيفا إنه سيسعى ايضا للحصول على موافقة اللجنة على بناء 1400 وحدة سكنية استيطانية اخرى في مرحلة لاحقة.
وانتقد الفلسطينيون هذا الإعلان بسبب ما وصفوه بعدم اكتراث المجتمع الدولي بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، في حين تبدو آفاق عملية السلام أكثر قتامة من أي وقت مضى.
وندد الاردن بقرار اسرائيل، مؤكدا ان إجراءاتها الانفرادية وعلى رأسها الاستيطان “تمثل تقويضا ممنهجا لآفاق السلام” وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة.
وقال ليبرمان “نحن ملتزمون المضي قدما في البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) ونلتزم بوعدنا وسنبني من الشمال إلى الجنوب، في التجمعات الكبيرة والصغيرة، وسنستمر في الاستيطان وتنمية المستوطنات”.
وتابع “في الاشهر المقبلة سنعرض الموافقة على بناء آلاف أخرى من الوحدات السكنية”.
وستبنى وفق الخطة الجديدة 400 وحدة في مستوطنة اريئيل جنوب مدينة نابلس، و460 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه ادوميم قرب العيزرية شرق مدينة القدس، و330 في مجمع عتصيون شمال مدينة بيت لحم، و150 في كريات أربع قرب مدينة الخليل و40 في مستوطنة الفيه ميناشه، و130 في أفني حيفيتس على أراضي قرية اللبد جنوب طولكرم، كما ستبنى في مستوطنات أخرى المئات من الوحدات.
من جهته قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في هذه المناسبة “نواصل المساعي لتطوير البلدات اليهودية (…) ونصادق على بناء الاف الوحدات السكنية الجديدة”.
وتعتبر الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.
– مكافاة على الانتهاكات –
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية طلبت الثلاثاء من المحكمة الجنائية الدولية فتح “تحقيق فوري في الحالة في فلسطين وتحديدا في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية السابقة والمستمرة واللاحقة والمتصلة بمنظومة الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة”.
وانتقد مسؤول فلسطيني كبير الاعلان الاسرائيلي الذي ربطه بدعم الولايات المتحدة لاسرائيل في المحافل الدولية.
ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة اراضيها متواصلة.
يزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية، والباقون في القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2,6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية محمود الحمود ان “الاعلان عن إقامة الاف الوحدات الاستيطانية، يعتبر عدوانا جديدا تشنه حكومة الاحتلال الاسرائيلي على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية”.
ودعا في بيان اوردته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية “وفا” المجتمع الدولي الى “فرض وتطبيق القوانين التي يصدرها والدفاع عنها أمام الاستهتار والاستخفاف الاستعماري المتجدد”.
وأشار الى ان “القوانين والقرارات الدولية تنص على ان كافة خطوات الاحتلال الاسرائيلي في أرضنا المحتلة منذ عام 1967 باطلة ولاغية”.
واكد الحمود ان “الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون نضالهم وتصديهم المشرف لكافة المشاريع الهادفة إلى النيل من وجوده وثوابته الوطنية”.
وإعلان الخميس هو الأول عن بناء استيطاني منذ ان نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل ابيب الى القدس.
وإثر اعلان ترامب في 6 كانون الاول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس، قالت القيادة الفلسطينية ان الادارة الاميركية “فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية الا بعد إلغاء القرار”.
