دمشق تواصل تقييد عمليات تسليم المساعدات الانسانية
اعلنت منسقة العمليات الانسانية لدى الامم المتحدة فاليري اموس الخميس ان الحكومة السورية تواصل تقييد اعمال تسليم المساعدات الانسانية في البلاد وتفرض عراقيل بيروقراطية او تعسفية.
وقالت اموس امام مجلس الامن الدولي ان “هدف الحكومة السورية لا يزال مراقبة عمل الامم المتحدة وشركائها فيما نحن نركز على الاشخاص الذين هم بحاجة ماسة لمساعدتنا”.
وقدمت اموس التقرير الرابع للامم المتحدة حول ايصال المساعدات الانسانية في سوريا. وهذا التقرير قدر عدد السوريين الذين يحتاجون لمساعدات بحوالى 10,8 ملايين شخص ويؤكد ان المنظمات الانسانية تواجه صعوبات في ايصال المساعدات الى 4,7 مليون سوري.
وبسبب انعدام الامن والقيود “يتعذر على الامم المتحدة الوصول بشكل دائم الى حوالى نصف الذين هم بحاجة لمساعدات”.
واشارت خصوصا الى الاجراءات الجديدة التي فرضتها دمشق منذ نيسان/ابريل لمراقبة الشاحنات “والتي لم تطبق بشكل جيد وتسببت بتاخير كبير في عمليات التسليم”. واضافت اموس ان “قيودا وعراقيل تعسفية بما يشمل اجراءات بيروقراطية تفرضها الحكومة تحد” من عمليات نقل المساعدات.
وطالبت مرة جديدة بان تسمح دمشق بمرور قوافل المساعدات عبر الحدود السورية مع تركيا والعراق والاردن ما سيتيح بحسب قولها تامين المساعدة لحوالى 1,3 مليون شخص.
ويجري مجلس الامن منذ عدة اسابيع مشاورات حول مشروع قرار اعده الاردن ولكسمبورغ واستراليا وينص على نقل المساعدة عبر اربعة معابر حدودية. وروسيا التي تترأس المجلس في حزيران/يونيو اقترحت اجراء لمراقبة هذه القوافل لكن شركاءها الغربيين رفضوه.
وقال السفير الاسترالي غاري كينلان ان الاقتراح الروسي ليس عمليا لان دمشق “تواصل فرض سلسلة شروط مقيدة جدا” على تسليم المساعدات بعد عبور الحدود.
وعبر الخميس امام الصحافيين عن امله في التمكن من ان يقترح “بشكل سريع جدا” مشروع قرار على اعضاء مجلس الامن. ورفض توضيح ما اذا كانت روسيا والصين على استعداد لدعم هذا النص او ما اذا كان الغربيون يجازفون بان يواجه النص بفيتو تفرضه مجددا هاتان الدولتان. وقال “هناك رغبة فعلية من جانب كل اعضاء مجلس الامن لايجاد حل”.
