ديلما روسيف تدعم تحقيقا شاملا وصارما حول بتروبراس
اعلنت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الاحد انها تدعم اجراء تحقيق شامل وشفاف وصارم حول فضيحة الفساد في بتروبراس التي يتورط فيها عشرات من النواب واعضاء مجلس الشيوخ الحاليين.
وقالت الرئيسة البرازيلية في رسالة متلفزة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء “بشجاعة ومع المعاناة، تعلمت البرازيل اقامة العدالة الاجتماعية للمعوزين، وتطبيق العدالة بقسوة على الفاسدين”.
وفي اشارة مقتضبة الى الفضيحة، اضافت الرئيسة “هذا على سبيل المثال ما يحصل في التحقيق الشامل والحر واصارم حول الفصول المؤسفة” المتعلقة بشركة بتروبراس النفطية الكبيرة.
ويأتي تصريحها بعد يومين على موافقة المحكمة البرازيلية العليا على ان تحقق النيابة مع 12 من اعضاء مجلس الشيوخ و22 نائبا، الاعضاء في خمسة احزاب ينتمي ثلاثة منها الى التحالف الحاكم، في اطار فضيحة مدوية في المجموعة النفطية.
خصصت الرئيسة البرازيلية القسم الاكبر من خطابها لتصحيح الميزانية الذي تريده الحكومة من اجل انعاش الاقتصاد البرازيلي المتعثر وقالت “انها تدابير لتطهير ميزانيتنا وبالتالي متابعة عملية النمو مع توزيع العائدات بصورة سريعة وآمنة ودائمة”.
واكدت الرئيسة البرازيلية ان الحقوق “المقدسة” للعمال ليست مهددة، واقرت بأن الاقتصاد البرازيلي يواجه “مشاكل ظرفية” متصلة بالوضع الاقتصادي العالمي.
وفي اشارة الى الجفاف الحاد الذي يعد الأسوأ منذ 80 عاما في جنوب شرق البرازيل منذ اشهر، قالت “لم نكن قادرين على ان نتوقع استمرار الازمة العالمية فترة طويلة، وكذلك انها ستترافق مع ازمة مناخية خطرة”.
واقر وزير الاقتصاد يواكيم ليفي ان نمو اجمالي الناتج المحلي لسابع اقتصاد في العالم، الذي سيتم الاعلان عنه في اواخر اذار/مارس، سيكون قريبا من الصفر وبالتالي سلبيا، بعد خمس سنوات من تعثر النمو.
وفي هذا الاطار، رفض الكونغرس الثلاثاء واحدا من ابرز تدابير تصحيح الميزانية التي اقترحتها الحكومة، وهو التدبير الذي يوقف الاعفاءات الضريبية لأرباب العمل.
واعتبر المحللون ان هذه الخطوة التي حصلت بعد تسريب اسمي رئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب الى وسائل الاعلام (قبل الاعلان الرسمي عنهما) باعتبارهما ممن يشتبه بارتشائهم، اعلان حرب من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.
