رئيسا السلطتين المتنازعتين في ليبيا يلتقيان للمرة الاولى منذ بدء النزاع
التقى رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح ورئيس البرلمان الموازي غير المعترف به نوري ابو سهمين في مالطا الثلاثاء، في اول اجتماع معلن بينهما منذ انقسام السلطة السياسية في هذا البلد قبل عام ونصف عام.
وعمد المسؤلان في مؤتمر صحافي اعقب اللقاء في مقر الحكومة المالطية في فاليتا، الى التقليل من اهمية قيام اعضاء من البرلمانين بالتوقيع يوم الخميس على اتفاق سلام برعاية الامم المتحدة، اذ اكدا ان هؤلاء الاعضاء ليسوا منتدبين عن طرفي النزاع.
وبثت وسائل اعلام ليبية بينها قناة “النبأ” مشاهد لعقيلة صالح ونوري ابوسهمين وهما يتصافحان الى جانب اعضاء في البرلمان المعترف به ومقره مدينة طبرق في شرق ليبيا، والمؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية لسلطات طرابلس.
وقالت ان اللقاء المفاجئ استضافته فاليتا الثلاثاء.
وهذا اول لقاء معلن بين صالح وابو سهمين منذ الاشتباكات التي شهدتها طرابلس صيف العام 2014 وتمكن على اثرها تحالف “فجر ليبيا” المسلح من السيطرة على العاصمة الليبية وطرد السلطة المعترف بها دوليا الى شرق البلاد.
وقال ابو سهمين في المؤتمر الصحافي “لا احد يختلف مع الاخر داخل ليبيا على ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع وان كل ما يخالفها يعد باطلا، ولا احد يتردد في معالجة التطرف والارهاب والغلو، ولا احد منا يتردد في مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
واعلن انه توصل مع صالح خلال اجتماع بينهما الى “الية سريعة لعقد اجتماعات من خلال لجان تبدا من يوم غد لمعالجة اوجه الخلاف والاختلافات”، مشددا على انهما “حريصان على الاسراع والاستعجال في تشكيل حكومة توافق وطني بارادة الليبيين”.
ومن المفترض ان يوقع اعضاء في البرلمان المعترف به واعضاء في المؤتمر الوطني العام، البرلمان الموازي في طرابلس، اتفاق سلام برعاية الامم المتحدة الخميس في الصخيرات في المغرب، علما ان الموعد المحدد سابقا كان الاربعاء.
لكن مصدرا دبلوماسيا في الرباط قال في اتصال هاتفي مع فرانس برس اليوم انه “تم الاتفاق عقب اجتماع مع السفراء العرب في وزارة الخارجية المغربية، على اقامة حفل التوقيع صباح الخميس في الساعة 11,00 ت غ، في حضور عدد من وزراء الخارجية”.
واوضح متحدث باسم البعثة الاممية من اجل الدعم في ليبيا (يونسميل) ان التأجيل حتى الخميس “مرتبط بأمور لوجستية تتعلق بالنقل ووصول الوفود كلها” الى الصخيرات.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي باجراء انتخابات تشريعية.
وكانت بعثة الامم المتحدة قررت المضي بتوقيع الاتفاق رغم معارضة ابو سهمين واعضاء اخرين في المؤتمر العام، اضافة الى نواب قريبين من عقيلة صالح.
وفي هذا السياق، قال صالح في المؤتمر الصحافي “لا يوجد شخص مخول بالتوقيع نيابة عن مجلس النواب وايضا عن المؤتمر الوطني العام حتى هذه اللحظة”.
واضاف “نحن نطلب من بعثة الامم المتحدة ان تؤجل النظر في اسماء الحكومة” التي اقترحتها البعثة السابقة “حتى يكون هناك توافق حقيقي بين افراد الشعب الليبي وحتى ان تكون الحكومة نابعة من ارادة الشعب الليبي”.
كما راى ابوسهمين ان “الاستعجال بالاعلان عن حكومة وتحديد رئيسها دون مراعاتها التمثيل الصحيح والفاعل (…) يجعل من ذلك سببا في تفاقم المشاكل”.
ويدعو المعارضون لاتفاق الامم المتحدة وعلى راسهم صالح وابوسهمين الى اعتماد “اعلان مبادىء” بديل توصل اليه وفدان من البرلمانين في تونس قبل عشرة ايام، ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين من تاريخ اعتماده في البرلمانين بعد اخضاعه للتصويت.
لكن الامم المتحدة ومعها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول عربية اجتمعت في روما الاحد، تصر على ان الاتفاق الذي ترعاه المنظمة الاممية هو “السبيل الوحيد” لانهاء النزاع في ليبيا.
وقالت عائشة العقوري عضو البرلمان المعترف به لفرانس برس ان لقاء ابوسهمين وصالح “يهدف الى ايجاد حل توافقي بعيدا عن الضغوط غير النزيهة من قبل بعثة الامم المتحدة”.
واضافت “سيكون هناك اتفاق بين الرئيسين على تشكيل جسم مشترك بين البرلمانين يعد لانتخابات برلمانية. اما من ذهبوا الى الصخيرات، فهم اما اصحاب مصالح شخصية واما نواب من غرب وجنوب ليبيا يريدون العودة الى بيوتهم وعائلاتهم باي ثمن”.
وتابعت ان “البعثة الاممية لا يهمها حكومة تحارب الارهاب (…) بل حكومة في منطقة خضراء (في اشارة الى المنطقة المحصنة في بغداد) تسهل عودة الشركات الاجنبية وتزيد” معدلات انتاج النفط.
وتشهد ليبيا فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل نحو عام ونصف عام بين السلطتين اللتين تتقاسمان الحكم.
ويتطلع المجتمع الدولي الى انهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي المتطرف على مدينة سرت (450 كلم شرق ليبيا)، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها.
