رئيسة البرلمان الكاتالوني الانفصالية امام القضاء
تم الاستماع لرئيسة البرلمان الكاتالوني الانفصالية كارمي فوركادل صباح الخميس في المحكمة العليا في مدريد حيث سيقرر أحد القضاة إن كان يتعين حبسها في اطار تحقيق بتهمة “التمرد”، فيما يقبع العديد من قادة الإقليم الانفصاليين خلف القضبان.
وغداة إضراب في كاتالونيا احتجاجا على حبس قادة انفصاليين، استمع القاضي بابلو لارينا في المحكمة العليا في مدريد، الى افادات كارمي فوركادل وخمسة نواب آخرين.
واستمرت جلسة الاستماع إلى فوركاديل التي بدأت قبيل الساعة 10,00 (9,00 ت غ) حوالى ساعتين، وقال مصدر قضائي أنها وافقت على الرد على اسئلة النيابة العامة. ومن المقرر بعد ذلك الاستماع إلى البرلمانيين الآخرين.
واستقبلت فوركاديل لدى وصولها بهتافات متظاهرين مؤيدين للاستقلال ومعارضين له، وسط صيحات “لستم وحدكم” تقابلها هتافات “استجنوا بوتشيمون” في إشارة إلى رئيس الإقليم الانفصالي المقال كارليس بوتشيمون.
وكانت المحكمة التي تنظر في المسائل المتعلقة بالنواب، أعلنت قبولها طلبا من النيابة العامة للتحقيق في أعمال قد تشكل تمردا أو انفصالا وصولا إلى اختلاىس أموال، وهي وقائع وقعت تمهيدا لإعلان الاستقلال.
وتشتبه النيابة في ان فوركادل والنواب الخمسة الآخرين اتبعوا “استراتيجية منسقة بغية إعلان الاستقلال”.
وبدأت هذه الاستراتيجية بحسب النيابة قبل الاعلان الرسمي للاستقلال الذي اصدره البرلمان الكاتالوني في 27 تشرين الأول/اكتوبر، وألغته المحكمة الدستورية، وذلك في اخطر ازمة تواجهها اسبانيا خلال 40 عاما من الديموقراطية.
ويترتب على القاضي بابلو لارينا الذي عمل في كاتالونيا لأكثر من 20 عاما، وهو على اطلاع واف بشؤون الإقليم، أن يقرر ما إذا كان سيحكم بتوقيفهم المؤقت على غرار قسم كبير من القادة الانفصاليين الكاتالونيين الذين نظموا في الاول من تشرين الاول/اكتوبر استفتاء تقرير المصير الذي حظره القضاء.
– “سجناء سياسيون” –
أما بوتشيمون الذي أقالته مدريد ويلاحقه القضاء الاسباني بتهمة التمرد والانفصال، فقد غادر البلاد منذ نحو عشرة ايام الى بلجيكا حيث ينظر القضاء في مذكرة توقيف اوروبية اصدرتها إسبانيا بحقه.
يعتبر الانفصاليون انهم فازوا في استفتاء الاول من تشرين الاول/اكتوبر الذي حظرته مدريد، بحصولهم على 90% من الأصوات في الاقتراع الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43%، وفق أرقام لا يمكن التثبت منها غير أنهم يعتبرون أنها تبرر إعلان الاستقلال الذي أعقب.
وحصلت كارمي فوركادل والنواب الخمسة الآخرون، في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر على اسبوع اضافي لتحضير ملفاتهم الدفاعية.
وكارمي فوركادل هي التي قامت بتعداد بطاقات النواب الذين صوتوا للإنفصال، وبلغ عددهم 70 من اصل 135، في خطوة غير مسبوقة في اسبانيا.
والتمرد جريمة يعاقب عليها القانون الإسباني بالسجن من 15 الى 30 عاما، فيما يعاقب على الانفصال بالسجن 15 عاما كحد أقصى.
-عرقلة مروب 150 الف مسافر-
وعلى إثر رفع الأزمة الكاتالونية إلى القضاء، نظم الانفصاليون الكاتالونيون عددا من التظاهرات معتبرين أن قادتهم “سجناء سياسيون”، فيما يتعين عليهم الاعداد للانتخابات المحلية التي دعت الحكومة المركزية الى اجرائها في 21 كانون الاول/ديسمبر.
وعرقل انفصاليون كانوا يحتجون الاربعاء على هذه التوقيفات هاتفين “حرية! حرية!”، حركة عشرات الاف المسافرين ومئات الشاحنات، كانوا متوجهين خصوصا إلى فرنسا.
وتأثر بالاجمال 150 الف مسافر، منهم 10 الاف من ركاب القطارات السريعة، من جراء التأخير او إلغاء الرحلات.
لكن اكثرية المتاجر والشركات في برشلونة ومحيطها تابعوا اعمالهم بصورة طبيعية، خلافا للاضراب العام في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر. ولم تدع ابرز نقابتين اسبانيتين الى الاضراب هذه المرة.
ووصف وزير الداخلية خوان إيناسيو زويدو الخميس الإضراب بأنه “فشل تام” متسائلا إن كان الكاتالونيون يريدون البقاء “رهينة المتطرفين”.
وفي الانتخابات المحلية الاخيرة في 2015، حصلت الأحزاب الانفصالية على 47,8% من الاصوات وعلى 72 مقعدا من اصل 135 في البرلمان الكاتالوني. وتتوقع استطلاعات الرأي الان نتيجة متقاربة جدا في انتخابات كانون الأول/ديسمبر.
