رئيس الفيليبين يطلب من البرلمان تمديد قانون الاحكام العرفية في الجنوب
طلب الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي من البرلمان الاثنين تمديد قانون الاحكام العرفية في الثلث الجنوبي من البلاد حتى نهاية العام المقبل لمكافحة الناشطين الاسلاميين والشيوعيين في المنطقة.
وفي رسالة وجهها الى اعضاء البرلمان ونشرها مكتبه، قال دوتيرتي ان تمديد قانون الاحكام العرفية ضروري في منطقة مينداناو الجنوبية لاحتواء تمرد مستمر لانصار لتنظيم الدولة الاسلامية وتزايد تهديدات المتمردين الشيوعيين.
وكتب الرئيس الفيليبيني في الرسالة “اطلب من برلمان الفيليبين تمديد قانون الاحكام العرفية (…) في كل منطقة مينداناو لعام واحد اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2018”.
وكان دوتيتي فرض في ايار/مايو حكما عسكريا على مينداناو التي تشكل الثلث الجنوبي من البلاد وتضم حوالى عشرين مليون نسمة، للتصدي لتمرد انصار لتنظيم الدولة الاسلامية في مدينة مراوي.
وانهى الجيش الفيليبيني بدعم من الولايات المتحدة والصين في تشرين الاول/اكتوبر تمردا لانصار تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب في مراوي أهم مدينة مسلمة في مينداناو، بعد معارك استمرت خمسة اشهر واسفرت عن مقتل نحو 1100 شخص.
وقالت السلطات الفيليبينية ان الهدف من تحرك هؤلاء المقاتلين كان اقامة دولة خلافة في منطقة جنوب شرق آسيا.
واعلن دوتيرتي في تشرين الاول/اكتوبر “تحرير” مراوي بينما اكد القادة العسكريون ان معظم قياديي الناشطين قتلوا. لكن السلطات حذرت من وجود فارين يتجمعون مجددا في مينداناو ويقوم بتجنيد شبان فيها.
وكان قانون الاحكام العرفية فرض في تموز/يوليو لستين يوما، كما يقضي الدستور. لكن البرلمان قام في تموز/يوليو بتمديده حتى نهاية العام الجاري.
من جهة اخرى، يشن المسلمون منذ سبعينيات القرن الماضي تمردا يسعون من خلاله إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال في المناطق الجنوبية من الفيليبين الكاثوليكية التي يعتبرونها أرض أجدادهم.
وينشط الحزب الشيوعي في الفيليبين منذ 1968 للإطاحة بالنظام الرأسمالي الذي ادى الى واحدة من اكبر تباينات الثراء والفقر في هذا البلد.
اجم-كما/اا/ود
