رئيس المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا يدعو الى “حلول دائمة” للأزمة في مالي
عقد قادة مجموعة إقليمية في غرب أفريقيا الاثنين قمة حول الأزمة السياسية التي تعصف بمالي، بعد أن استمعوا لنداء لاتخاذ اجراءات جريئة و”حلول دائمة” لمشكلات البلد الإفريقي الفقير.
واجتمع 15 من قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الاثنين عبر الفيديو بعد أربعة أيام من محاولة وساطة فاشلة بين الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وخصومه السياسيين.
وقال الرئيس النيجري محمدو إيسوفو، الرئيس الدوري للمجموعة، في خطاب نشره مساعدوه إنّ “الوضع في مالي يمثل تحديا لنا”.
وتابع “لابد أن نغادر هذه القمة الطارئة بحلول دائمة وقرارات قوية بوسعها ضمان الاستقرار في مالي وبالتالي المنطقة”.
واستمرت القمة نحو ثلاث ساعات.
وكان البند الأول على جدول أعمال القمة الاثنين هو تقرير عن مهمة الخميس الماضي إلى باماكو بقيادة إيسوفو، في الزيارة التي رافقه خلالها رؤساء غانا وساحل العاج ونيجيريا والسنغال.
وتنص خطة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا على تعيين سريع لمحكمة دستورية جديدة لتسوية الخلاف المتعلقة بالانتخابات التشريعية وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتلقى معسكر الرئيس خارطة الطريق بإيجابية.
لكنّ مخطط الوساطة فشل في كسب ثقة حركة 5 حزيران/يونيو، وهي ائتلاف متنوع من الزعماء الدينيين والسياسيين وأعضاء المجتمع المدني.
ورفضت الحركة بالفعل أي حل لا ينطوي على رحيل كيتا، وهو “خط أحمر” بالنسبة للمجموعة الإقليمية.
واستمدت الحركة اسمها من تاريخ بدء الاحتجاجات المناهضة لكيتا، وتستغل الغضب المتراكم جراء الفشل في ضبط الاقتصاد والقضاء على الفساد ومواجهة التمرد الجهادي الدامي.
وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي انعقدت في آذار/مارس-نيسان/ابريل، ما منح حزب كيتا انتصارا.
وشباب الحركة هم رأس حربة التعبئة منذ حزيران/يونيو ضد كيتا الذي انتخب في عام 2013 ثم أعيد انتخابه في عام 2018 لمدة خمس سنوات.
وفي 10 تموز/يوليو تطوّرت ثالث تظاهرة احتجاجية كبرى في البلاد بدعوة من حركة 5 حزيران/يونيو إلى ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية في باماكو أودت ب11 شخصا، في أسوأ أحداث عنف في العاصمة منذ 2012.
والاثنين، جدد شباب الحركة التي تقود الاحتجاجات مطالبتهم باستقالة الرئيس كيتا واستئناف التظاهرات بعد 3 آب/أغسطس، خلال تظاهرة في باماكو.
وشارك ألف شخص في التظاهرة في حضور مسؤولي اللجنة الاستراتيجية للحركة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وقال المسؤول في الحركة عثمان مامادو تراوري لفرانس برس السبت “قررنا الحفاظ على شعار الحركة، أي استقالة الرئيس”.
كما أكد عبد الرحمن ديالو، وهو قيادي آخر في الحركة لفرانس برس “بعد الهدنة سنستأنف اجراءاتنا بدون عنف”. وذكرت زميلتهم مرياما كيتا لوكالة فرانس برس “قررنا ايضا استئناف العصيان المدني في 3 آب/اغسطس”.
وأعلن الحراك في 21 تموز/يوليو “هدنة” إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى في 31 تموز/يوليو.
وتثير الأزمة السياسية الحالية في مالي التي يشهد قسم واسع منها أعمال عنف جهادية أو نزاعات محليّة، قلق حلفائها والدول المجاورة التي تخشى غرق البلاد في الفوضى مجدّداً.
