رئيس الوزراء الاردني يسحب مشروع قانون ضريبة الدخل
اعلن رئيس الوزراء الاردني عمر الزاز الخميس سحب مشروع قانون ضريبة الدخل في اول جلسة للحكومة الجديدة التي ادت اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني وتضم 28 وزيرا بينهم سبع نساء و14 من الحكومة السابقة.
ويأتي ذلك بعد اسبوع على انتهاء حركة احتجاج شعبية سلمية في معظمها شارك فيها الآلاف ادت الى استقالة سلفه هاني الملقي، وتعهد الرزاز سحب مشروع قانون الضريبة الذي اثار غضب الشارع ومراجعة العبء الضريبي.
وبالفعل عقب اداء القسم وخلال الجلسة الاولى لمجلس الوزراء نفذ الرزاز تعهده.
وبحسب موقع رئاسة الوزراء الالكتروني قرر الرزاز “سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الخميس”.
واثار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كان سيتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الافراد بنسب تتراوح بين 5% حتى 25%، احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات كان ابرزها عام 2011 اثر رفع الدعم عن المحروقات.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الاردني في قصر الحسينية في عمان، كما افاد بيان رسمي.
وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حكومة الملقي.
واحتفظ وزير الخارجية ايمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين بحقيبتيهما، فيما انضم الى الحكومة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء.
وكان المعشر شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1974 وكان وزيرا للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2010.
وضمت حكومة الرزاز سبع نساء بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة “الغد” المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للاعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية.
وكان الملك كلف الاسبوع الماضي الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الملقي اثر الاحتجاجات، لكون الرجل يحظى بقبول واحترام شعبيين.
وسارعت عدة دول عربية الى مساعدة الاردن اثر حركة الاحتجاج، حيث أعلنت السعودية والامارات والكويت الاثنين مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار لعمان فيما اعلنت قطر الاربعاء انها ستستثمر 500 مليون دولار في مشاريع البنى التحتية في الاردن وتوفر 10 آلاف فرصة عمل للاردنيين في الدوحة.
– “حوار وطني”-
تعهد الرزاز في رده على كتاب التكليف الذي نشر الخميس اجراء حوار وطني حول مشروع قانون ضريبة الدخل “للتوصل الى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية” و”تحقق العدالة”.
وقال الرزاز ان “الحكومة ستنصاع على الفور لأمركم السامي بإطلاق حوار وطني جاد وفعّال، بالتشارك مع مجلس الأمّة بشقّيه: الأعيان والنوّاب، وبمشاركة مختلف مؤسّسات المجتمع المدني، وفي مقدّمتها الأحزاب والنقابات”.
وأكد ان الهدف هو “الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية الضريبية وفق أحكام الدستور، وتحقق العدالة في العبء الضريبي، وتلبّي متطلّبات النهوض بالاقتصاد الوطني”.
وتعهد الرزاز “تكريس قيم العدالة والحماية الاجتماعية، ومواصلة تحسين مستوى الخدمات (…) بما يجعل المواطن يلمس الاثر الايجابي لها”.
واضاف “ندرك أنّ التحدّي الاقتصادي الذي تواجهه المملكة يعتبر الأهم والأبرز على الصعيد المحلي، وعليه، تتعهّد الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة وجادّة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني”.
وأوضح ان الحكومة تخطط ل”السير بخطوات علميّة وعمليّة مدروسة لتحفيزه، ليكون قادرا على المنافسة والنمو، وتوفير فرص العمل” مشيرا الى ضرورة “البحث عن حلول إبداعية غير تقليدية”.
وأكد ان الحكومة ستراجع “الإجراءات التشريعية والإدارية التي تمّ اتخاذها سابقا لغايات تحفيز الاستثمار المحل”.
والرزاز اقتصادي كان شغل منذ 14 كانون الثاني/يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي.
وكان الرزاز مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي، من اهم المؤسسات في الاردن، من عام 2006 الى 2010. وسبق ان عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.
ويعاني الاردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع النزاع العام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري واغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة فيهما.
وبحسب الامم المتحدة، هناك نحو 630 الف لاجئ سوري مسجلين في الاردن، بينما تقول المملكة انها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011. وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الاردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع ان ينخفض عن 2% لعام 2018 في المملكة التي تجاوز دينها العام 38 مليار دولار.
