رئيس كاتالونيا المقال يدعو الى “توحيد” صفوف الانفصاليين قبل الانتخابات
دعا رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون السبت الى توحيد صفوف دعاة الاستقلال قبل الانتخابات التي أعلنت حكومة مدريد تنظيمها في 21 كانون الأول/ديسمبر في الإقليم بعد اعلان “الاستقلال” الذي أوقفته.
وجاءت دعوة بوتشيمون بعد يوم من إصدار قاض اسباني مذكرة اعتقال بحقه حيث تسعى النيابة العامة إلى توجيه اتهامات إليه بالعصيان وإثارة الفتنة وإساءة استخدام الأموال العامة على اساس أنه دفع إلى إعلان “الاستقلال”.
وكتب بوتشيمون على موقع “تويتر” “آن الأوان لكي يوحد الديموقراطيون صفوفهم. من أجل كاتالونيا، من اجل حرية السجناء السياسيين والجمهورية”.
والرئيس السابق البالغ من العمر 54 عاما موجود في بلجيكا منذ يوم الاثنين حيث تجاهل الاستدعاءات للمثول أمام القضاء في مدريد مطالبا بضمانات بأنه سيحصل على محاكمة عادلة.
وأصدر القاضي مذكرات اعتقال أوروبية مساء الجمعة بحق بوتشيمون وأربعة من حلفائه الذين رافقوه إلى بلجيكا، لإجبارهم على العودة إلى اسبانيا.
وأكدت النيابة العامة البلجيكية السبت أنها استلمت مذكرات الاعتقال مشيرة إلى أن القرار في هذا الشأن سيصدر في غضون 24 ساعة من مثولهم أمام القاضي في بلجيكا.
ولكن السلطات أكدت أن إجراءات مثل هذه العملية مع ما يرافقها من استئناف قد تمتد لثلاثة أشهر.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل البلجيكية السبت أن “قرار الاتحاد الأوروبي الإطاري يوجب التوصل إلى قرار نهائي في غضون 60 يوما مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى 90 يوما في الظروف الاستثنائية”.
– “استراتيجية مشتركة” –
وفاقمت المذكرات غضب الانفصاليين بعدما مثل أعضاء من حكومة بوتشيمون المقالة، بينهم نائبه، أمام قاض اسباني الخميس حيث تم احتجازهم بانتظار المحاكمة.
وخرج المتظاهرون في إقليم كاتالونيا الغني إلى الشوارع عدة مرات رافعين الأعلام الكاتالونية وداعين إلى الإفراج عن القادة الانفصاليين.
وتفاقمت أسوأ أزمة سياسية تشهدها اسبانيا منذ عقود بعدما أعلن برلمان الإقليم قيام جمهورية مستقلة في أعقاب استفتاء جرى في 1 تشرين الأول/اكتوبر وقضت المحكمة الدستورية بعدم شرعيته.
وردت الحكومة المركزية بإقالة حكومة بوتشيمون وفرض وصايتها المباشرة على الإقليم فيما دعت إلى اجراء انتخابات في كاتالونيا بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر.
وأعلن بوتشيمون الجمعة استعداده للترشح ودعا السبت الأحزاب الانفصالية إلى تشكيل جبهة موحدة.
وأشار الى عريضة على الانترنت تدعو الى تشكيل لائحة موحدة لدعاة الاستقلال جمعت السبت اكثر من 14 الف توقيع.
وبقي حزب بوتشيمون “الديمقراطي الأوروبي الكاتالوني” في السلطة في الإقليم خلال معظم الحقبة التي عاشتها اسبانيا كديموقراطية حديثة.
وتحظى الأحزاب الانفصالية بـ72 من مقاعد البرلمان الـ135 إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب بوتشيمون قد يأتي في المرتبتين الرابعة أو الخامسة في انتخابات كانون الأول/ديسمبر.
وقال المتحدث باسم حزب “يسار كتالونيا الجمهوري” الانفصالي سيرغي سابريا لإذاعة كاتالونيا إن “امتلاكنا استراتيجية مشتركة لمواجهة القمع أمر لا غنى عنه،” في إشارة إلى إمكانية عمل الحزبين الرئيسيين معا.
ولا يزال من غير الواضح إن كان بوتشيمون وأعضاء حكومته الذين فروا إلى بلجيكا سيتمكنون من المشاركة في الانتخابات.
وأفادت وزارة العدل البلجيكية أن هناك “بعض الحالات” التي يتم فيها رفض مذكرات الاعتقال الأوروبية، إلا أنها أضافت “في حال صدر القرار بتنفيذ (المذكرة) فيتم مبدئيا تسليم الشخص إلى سلطات الدولة التي أصدرتها في غضون عشرة أيام من صدور القرار”.
– “سجن المعارضين السياسيين” –
ودعا بوتشيمون المجتمع الدولي مرارا إلى دعمه. ولكن باستثناء انتقاد رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن التي تؤيد الاستقلال عن بريطانيا لـ”سجن المعارضين السياسيين” في اسبانيا، فلم تصدر أي إشارات دعم من دول اخرى للانفصال.
وأعرب حلفاء اسبانيا في أوروبا عن دعمهم الثابت لوحدة الدولة وأكدوا دعمهم استقلال القضاء.
ويعتز سكان كاتالونيا البالغ عددهم 7,5 مليون بلغتهم وثقافتهم إلا أنهم منقسمون بشكل كبير كذلك بشأن استقلال الإقليم الذي كان حتى الأسبوع الماضي يتمتع بدرجة لا بأس بها من الحكم الذاتي.
ورغم أن كاتالونيا بين أغنى مناطق اسبانيا إلا أن المصرف المركزي الاسباني حذر من ركود محتمل فيما ارتفعت نسب البطالة في الإقليم بشكل كبير الشهر الماضي.
ورغم الانعكاسات على الصعيد الاقتصادي، إلا أن بيتر كيريتي من مركز “ايكونوميست انتيليجنس يونيت” الاستشاري، قال إن الأحزاب المؤيدة للاستقلال قد تفوز في انتخابات كانون الأول/ديسمبر حيث بإمكان الوزراء المسجونين توفير دعم “دعائي كبير”.
