رئيس مجلس النواب البرازيلي يلغي تصويتا حول اقالة الرئيسة روسيف
الغى رئيس مجلس النواب البرازيلي فالدير مارينياو بشكل مفاجئ الاثنين تصويت النواب في السابع عشر من نيسان/ابريل على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، بحسب ما افاد مصدر رسمي.
وأدى هذا القرار الى حالة من الارتباك التام خصوصا ان دعوة كانت وجهت لاعضاء مجلس الشيوخ هذا الاسبوع للتصويت على فتح قضية اقالة روسيف رسميا، عبر ابعادها عن منصب الرئاسة لستة اشهر بانتظار الحكم النهائي.
ورأى مارينياو أن تصويت النواب في 17 نيسان/أبريل يشكل “قرارا سابقا لمحاكمة” الرئيسة اليسارية ويعتبر “طعنا في حق الرئيسة في الدفاع” عن نفسها.
وكتب في نص وزعته رئاسة مجلس النواب على الصحافيين “لهذا السبب، ألغيت الدورة (العامة لمجلس النواب) في 14 و16 و17 نيسان/أبريل للدعوة الى دورة جديدة لمناقشة هذه القضية”.
ووافق مارينياو على طلب طعن تقدم به المحامي العام للدولة وزير العدل السابق في حكومة روسيف جوزيه إدواردو كاردوزو، الذي يتخذ موقع الدفاع عن الرئيسة في البرلمان.
وكانت غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) وافقت على البدء بعملية اقالة روسيف، يكون بعدها لمجلس الشيوخ الكلمة الفصل.
وتنفي روسيف ارتكاب أي جرم تتهم به وتؤكد انها “ضحية انقلاب برلماني” من دون أسس قانونية.
وتلقت روسيف هذا النبأ بتشكيك خلال حفل أمام أنصارها الذين بدأوا بالهتاف “لن يكون هناك انقلاب”.
وقالت روسيف “لا أعرف تبعات هذا القرار. فلنبق حذرين”.
ومن المرجح ان تتقدم المعارضة بمناشدة عاجلة ضد قرار مارينياو أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأوقفت المحكمة الفدرالية العليا، رئيس مجلس النواب ادواردو كونيا، الشخصية الثالثة في هرمية الدولة ومهندس اجراء اقالة ديلما روسيف، عن ممارسة مهامه الخميس، لأنه عرقل التحقيقات البرلمانية والقضائية التي تستهدفه في ملف بتروبراس.
ومارينياو العضو في الحزب التقدمي، والمشتبه به أيضا في فضيحة الفساد في ملف بتروبراس، صوت ضد إقالة روسيف “دفاعا عن الديموقراطية”، مؤكدا في الوقت نفسه على ولائه التام لكونيا، العدو اللدود لروسيف.
