رئيس وزراء باكستان المتهم بالفساد يمثل أمام لجنة تحقيق
مثل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الخميس أمام لجنة تحقق في الفساد، في قضية متعلقة بتسريبات بنما التي هزت باكستان وتهدد بعزله من منصبه.
وتفجرت هذه القضية العام الفائت بعد نشر 11,5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة “موساك فونسيكا” تكشف معاملات مع عدد كبير من المسؤولين السياسيين او من اصحاب المليارات في جميع انحاء العالم.
وثلاثة من أبناء شريف الأربعة متورطون في القضية: ابنته ووريثته السياسية المحتملة مريم، وابناه حسن وحسين.
وفي نيسان/ابريل الفائت، أكدت المحكمة العليا في باكستان عدم وجود أدلة كافية لعزل شريف من منصبه، لكنها قررت تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للنظر في الادعاءات بالفساد.
واستدعت اللجنة شريف الأسبوع الفائت “للمثول أمامها ومساعدتها وابراز كل الملفات ذات الصلة”.
وحضر شريف الخميس برفقة ابنه الأصغر شاهباز شريف، رئيس إقليم البنجاب، الى مقر لجنة التحقيق في اسلام آباد، ولوح شريف لكاميرات التلفزيون قبيل دخوله المبنى.
وخرج شريف واثقا بعد ثلاث ساعات من التحقيق مؤكدا بانه ستتم تبرئته من كافة الاتهامات.
وقرأ شريف أمام الصحافيين بيانا جاء فيه “قدمت بيانات عن مصادر كل قرش. كل المعلومات عن ممتلكاتي موجودة بالفعل مع كل المؤسسات بما فيها المحكمة العليا، ورغم ذلك قدمتها للجنة التحقيق”.
وتابع “ينبغي أن يعرف الناس أن هذا التحقيق ليس له علاقة بالفساد او الاختلاس من خزانة الدولة. هذه مسألة أعمال تجارية خاصة وأسرية”.
وتتفشى الرشاوى وعمليات الابتزاز في باكستان التي تأتي في المرتبة 116 على قائمة أكثر الدول فسادا التي تضم 176 دولة، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية في العام 2017.
وتضم لجنة التحقيق مسؤولين مختصين في مكافحة الفساد وأعضاء من اجهزة الاستخبارات التي تتمتع بنفوذ قوي، والاستخبارات العسكرية.
ودعا عمران خان، لاعب الكريكت الذي تحول للسياسة، والذي يقود حزبه طريق الانصاف حملة ضد شريف، الأخير الى تعليق مهام عمله حتى صدور نتيجة الانتخابات.
وتأتي في قلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرة شريف لشراء عقارات غالية الثمن في لندن عبر شركات خارج البلاد.
ويشدد حزب شريف على أن هذه الأموال شرعية وجرى كسبها من أعمال تجارية للأسرة في باكستان والخليج.
