رئيس وزراء مقدونيا السابق يعتزم خوض الانتخابات رغم مقاطعة خصومه
اعلن رئيس وزراء مقدونيا السابق نيكولا غروفسكي ان حزبه يستعد لخوض الانتخابات المبكرة التي ستجري الشهر المقبل رغم مقاطعة خصومه وعدم موافقة المجتمع الدولي على ذلك.
وصرح غروفسكي الذي استقال من منصبه في كانون الثاني/يناير بعد عشر سنوات في السلطة لاتاحة الفرصة لاجراء الانتخابات، لوكالة فرانس برس في وقت متاخر الجمعة ان بلاده المضطربة يمكن ان تشهد دورتي انتخابات عامة في الاشهر المقبلة.
وتم حل البرلمان في نيسان/ابريل في اطار اتفاق تم بوساطة الاتحاد الاوروبي لانهاء ازمة سياسية تخللتها احتجاجات في الشوارع، الا ان حزب غروفسكي المحافظ كان الحزب الكبير الوحيد الذي سجل مرشحين للانتخابات التي ستجري في الخامس من حزيران/يونيو.
واعلن منافسوه مقاطعة الانتخابات معتبرين ان شروط اجراء انتخابات حرة ونزيهة غير متوافرة.
وقال غروفسكي (45 عاما) باللغة الانكليزية في مقابلة حصرية مع فرانس برس من مقر حزبه في وسط سكوبيي “نحن في وضع غير مريح البتة حاليا، فنحن الحزب الوحيد الذي سيخوض الانتخابات من بين اربعة احزاب”.
وفي حال جرت الانتخابات الشهر المقبل كما يتوقع غروفسكي فان حزبه سيكون “مستعدا على الفور” بعد تشكيل برلمان جديد ليخوض انتخابات اخرى جديدة “ويمنح المواطنين فرصة الاختيار”.
وقال “نريد فوزا مستحقا”.
وغروفسكي في نظر منتقديه سلطوي فاسد قمع حرية الاعلام وحقوق الانسان والديموقراطية، ورغم ذلك فان استطلاعات الراي تشير الى انه يحظى بدعم قوي بين سكان مقدونيا البالغ عددهم مليونين.
الا ان زعيم المعارضة زوران زائيف صرح لفرانس برس انه واثق بان الانتخابات ستؤجل حتى توافر ظروف اجرائها بشكل عادل ومنصف.
ولكن غروفسكي اكد ان الانتخابات اصبحت “حتمية بعد حل البرلمان”.
وقال “بشكل عام فان المجتمع الدولي لا يحبذ اجراء الانتخابات في الخامس من حزيران/يونيو”، الا ان احدا لم يطرح “آلية دستورية لتاجيل الانتخابات”.
وكان المبعوث الخاص الالماني يوهانز هيندلي زار سكوبيي لمحاولة المساعدة في حل الازمة.
وياتي احتمال اجراء انتخابات لمرتين في مقدونيا فيما تشهد البلاد ازمتين هما الاضطرابات السياسية الداخلية ووجود الاف المهاجرين العالقين على حدودها مع اليونان.
وكانت الازمة السياسية اندلعت في شباط/فبراير الماضي عندما بدأ زائيف بنشر تسجيلات تكشف تنصت الحكومة على عشرين الف مقدوني من بينهم سياسيون وصحافيون، فضلا عن فساد في صفوف المسؤولين.
وادت الفضيحة الى احتجاجات واسعة في الشارع راوحت بين مناهضة الحكومة وتأييدها ما دفع الاتحاد الاوروبي الى التدخل والتوسط للتوصل الى اتفاق الصيف الماضي.
