رفع العقوبات عن طهران يطغى على المناقشات النووية في فيينا، بحسب مفاوض ايراني
تطغى مسألة رفع العقوبات عن ايران واحتمال عرقلة الكونغرس الاميركي لهذه الخطوة على جلسة المفاوضات النووية التي تبدأ الاربعاء في فيينا بين ايران والقوى العظمى، كما اعلن احد المفاوضين الايرانيين.
وتلتقي طهران ودول مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) للمرة الاولى منذ ابرام اتفاق اطار في الثاني من نيسان/ابريل. وبات على الطرفين الانصراف الى صياغة الاتفاق وتفاصيله التقنية، على ان ينهيا هذه المسألة قبل 30 حزيران/يونيو.
لكن طهران قلقة من اقرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي اقتراح قانون سيعطي الكونغرس حق الاشراف في حال التوصل الى اتفاق نهائي.
واكد نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في مقابلة مع وكالة الانباء الايرانية الرسمية “بينما نستأنف المفاوضات هذا الاسبوع، سنطلب من الوفد الاميركي تفسيرات حول هذه المسألة (حق الاشراف) وسنطلب معلومات واضحة ومحددة حول التفاصيل المتعلقة برفع العقوبات”.
وقال ان اقتراح القانون هذا شان داخلي، لكنه حذر من “عواقبه السلبية” على المفاوضات.
واكد عراقجي ان “الولايات المتحدة جزء من مفاوضات متعددة الاطراف، وادارتها مسؤولة عن التأكد بانها تفي بالتزاماتها كاملة وبحسن نية لاسيما تلك المتعلقة بالعقوبات من دون ان تاخذ في الاعتبار المشاكل السياسية الداخلية”.
وشدد عراقجي الذي يراس وفد بلاده في النمسا، ايضا “على ضرورة عدم ربط رفع العقوبات بشروط لا علاقة لها” بالملف النووي الايراني، كالبرنامج البالستي الايراني.
وتطالب ايران التي تخضع لعقوبات اقتصادية منذ 2006، بالرفع الشامل لهذه العقوبات “في اليوم الاول لتطبيق الاتفاق”. لكن الدول الغربية تقول ان رفع العقوبات لا يمكن ان يحصل قبل تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران بدأت فعلا خفض قدراتها النووية.
واشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم ايضا الاربعاء الى “امكان تغيير بعض بنود” الاتفاق الاطار الموقع في لوزان. وقالت “اذا لم يحصل تغيير، فلن يفيد بشيء الاستمرار في المفاوضات”.
وتشتبه القوى العظمى في سعي ايران الى حيازة السلاح النووي، لكن طهران تنفي ذلك دائما مشددة في الوقت نفسه على حقها في الاستثمار الكامل للطاقة النووية المدنية.
