ستة قتلى في شرق اوكرانيا رغم الهدنة عشية لقاء دبلوماسي لاحياء السلام
قتل ثلاثة جنود اوكرانيين وثلاثة مقاتلين متمردين في معارك في شرق اوكرانيا رغم اعلان هدنة جديدة مطلع ايلول/سبتمبر وعشية لقاء دبلوماسي في كييف يهدف الى استئناف عملية السلام.
وياتي تجدد التوتر فيما يعقد وزيرا خارجية فرنسا جان-مارك آيرولت والمانيا فرانك-فالتر شتاينماير لقاء الاربعاء في كييف مع الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو لبحث تطبيق اتفاقات مينسك للسلام الهادفة الى وقف النزاع بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.
وصرح الناطق العسكري اولكسندر موتوزيانيك في مؤتمر صحافي “في الساعات ال24 الاخيرة قتل ثلاثة جنود اوكرانيين للاسف وجرح 15 آخرون”. واضاف ان “جنديا آخر فقد” ايضا.
واوضح ان اثنين من هؤلاء الجنود قتلا في معارك بالقرب من ستانتيسكا لوغانسكا في منطقة لوغانسك والثالث بالقرب من تشيرماليك التي تبعد حوالى سبعين كيلومترا من معقل المعارضة في دونيتسك.
وكانت اوكرانيا اعلنت الاسبوع الماضي مقتل جندي، هو الاول الذي يسقط في مواجهات مباشرة منذ اعلان الهدنة الجديدة في الاول من ايلول/سبتمبر تزامنا مع بدء العام الدراسي.
من جهته اعلن ادوارد باسورين المسؤول العسكري في دونيتسك “الجمهورية الشعبية” المعلنة من جانب واحد، الثلاثاء مقتل ثلاثة مقاتلين متمردين في الساعات ال24 الماضية.
واوضح ان المعارك وقعت قرب زايتسيفي على بعد حوالى 50 كلم من دونيتسك، بحسب وكالة الانباء الناطقة باسم الانفصاليين.
– تزايد الانتهاكات للهدنة-
تشهد اوكرانيا منذ اكثر من سنتين نزاعا بين قواتها وانفصاليين موالين لروسيا تقول كييف انهم مدعومون عسكريا من روسيا وهو ما تنفيه موسكو. واوقع النزاع اكثر من 9500 قتيل منذ اندلاعه في نيسان/ابريل 2014.
وهدنة 1 ايلول/سبتمبر هي الثالثة من نوعها التي تعلن منذ مطلع السنة. وكانت هدنة قبلها اعلنت في نيسان/ابريل لمناسبة عيد الفصح الارثوذكسي. ورغم اتفاقات وقف اطلاق النار هذه تواصلت المواجهات في الشرق.
وفي تقريرها الاخير، اعلنت منظمة الامن والتعاون في اوروبا التي ترصد الاحداث في اوكرانيا انها سجلت “ارتفاعا كبيرا في انتهاكات وقف اطلاق النار في منطقة دونيتسك في 10 و 11 ايلول/سبتمبر مع 515 و116 انفجارا على التوالي”.
وفي منطقة لوغانسك سجلت البعثة “انتهاكات اقل لوقف اطلاق النار”.
وتنص اتفاقات السلام الموقعة في مينسك في شباط/فبراير 2015 على سلسلة اجراءات سياسية واقتصادية لانهاء النزاع.
لكن هذه الاجراءات وخصوصا تنظيم انتخابات في المناطق الانفصالية لم تطبق فيما يتبادل الروس والاوكرانيون المسؤولية عن ذلك.
ويفترض ان يعدل الاوكرانيون بشكل خاص الدستور لاعطاء مزيد من الحكم الذاتي للمناطق الانفصالية وتنظيم هذه الانتخابات. وهذه الاجراءات تثير جدلا حادا في كييف اذ تعتبر وسيلة لتشريع الانفصال بحكم الامر الواقع وزعزعة استقرار بقية انحاء اوكرانيا.
ويعتبر الغربيون الانتخابات وسيلة لاعادة دمج الاراضي الانفصالية سياسيا.
وتشدد كييف من جانب اخر على واقع ان مثل هذه الانتخابات لا يمكن ان تحصل قبل السحب الكامل للاسلحة والقوات الاجنبية وما دامت اوكرانيا لم تستعد بشكل كامل السيطرة على حدودها مع روسيا، وبينها 400 كلم لا تزال حاليا في ايدي المتمردين ويمر عبرها، بحسب كييف والغربيين، اسلحة وعسكريون انطلاقا من روسيا.
