سفير الاتحاد الاوروبي في تركيا يستقيل بعدما اثار استياء انقرة
قدم رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى تركيا الالماني هانسيورغ هابر استقالته بعدما ادلى بتصريحات تتعلق بالاتفاق حول الهجرة المبرم بين الطرفين اعتبرتها السلطات التركية غير مناسبة.
وقالت ناطقة باسم البعثة لوكالة فرانس برس ردا على سؤال في هذا الصدد “نؤكد ان السفير استقال” فيما اكدت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية في بروكسل مايا كوسيانسيتش ان السفير الاوروبي سيغادر تركيا في 1 اب/اغسطس.
واضافت كوسيانسيتش “سيتم تعيين سفير جديد سريعا” مضيفة ان الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ستواصل العمل مع تركيا “الشريك الرئيسي”.
وقد تولى هابر منصبه في العاصمة التركية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وتاتي هذه الاستقالة بينما شهدت العلاقات بين انقرة وبروكسل توترا في الاسابيع الماضية على خلفية طلب تركيا اعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول الى دول شنغن بموجب الاتفاق حول الهجرة. وتشهد العلاقات بين تركيا والمانيا توترا ايضا.
وكانت وزارة الخارجية التركية استدعت الدبلوماسي الالماني في ايار/مايو وابلغته رسميا باستياء انقرة.
وكان الدبلوماسي الالماني قال في السابق “لدينا مثل شعبي يقول +يجب البدء كتركي والانتهاء كالماني+، لكن العكس حصل هنا. لقد بدأ الامر بحسب طريقة الالمان ثم انتهى بطريقة الاتراك” وذلك في معرض تفسيره بان الاتفاق حول اعفاء التأشيرات بدأ بطريقة منسقة ثم انتهى بمشاكل.
واعتبر الوزير التركي للشؤون الاوروبية انذاك فولكان بوزكير على تويتر انه “لا يحق لاي سفير اذلال شعب البلاد التي يتواجد فيها او قول شيء بخصوص رئيسها. انها القاعدة الاولى للدبلوماسية”.
– مراجعة قوانين مكافحة الارهاب مستبعدة-
والبند في الاتفاق الذي ابرم بين تركيا والاوروبيين في 18 اذار/مارس وينص على اعفاء المواطنين الاتراك من تأشيرات الدخول يصطدم برفض تركيا تخفيف قوانينها في مجال مكافحة الارهاب، وهو احد المعايير ال72 التي حددتها بروكسل.
واكدت الحكومة التركية انه من غير الوارد الانصياع لهذا المطلب فيما تواجه البلاد تجددا للنزاع الكردي.
واستبعد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم بشكل قاطع هذا الاحتمال الثلاثاء.
وقال امام نواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان “نحن نخوض معركة قاسية من اجل وحدة واستمرارية بلادنا (…) وفي الظروف الراهنة لا يمكن على الاطلاق اجراء اي تغيير” في قوانين مكافحة الارهاب.
واقرت السلطات التركية الاسبوع الماضي بان الموعد الاساسي للاعفاء من تأشيرات الدخول المحدد قبل الاول من تموز/يوليو لن يتم الالتزام به.
وتصدر بروكسل الاربعاء تقريرها الثاني حول تطبيق الاتفاق حول الهجرة.
وفي موازاة التوتر مع الاتحاد الاوروبي، جاء تصويت مجلس النواب الالماني في 2 حزيران/يونيو على قرار يصف المجازر بحق الارمن في 1915 في ظل حكم السلطنة العثمانية بانها “ابادة” ليزيد من غضب تركيا التي استدعت سفيرها في برلين في اطار متوتر ايضا في العلاقات الثنائية.
وكانت المفوضية الاوروبية وافقت في مطلع ايار/مايو على اعفاء الاتراك من التاشيرة بالنسبة للاقامة لفترة تقل عن 90 يوما لكن شرط ان تلبي تركيا خمسة معايير من اصل 72 “قبل نهاية حزيران/يونيو”.
وتشمل هذه المعايير مراجعة تركيا لقوانين الارهاب التي اعتبرت فضفاضة مقارنة بالمعايير الاوروبية.
