سلطة حكومة الوفاق تترسخ في طرابلس وكوبلر يستعرض مسارها امام مجلس الامن
حققت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الامم المتحدة خطوات اضافية على صعيد تعزيز سلطتها، فوضعت يدها على الموقع الالكتروني للحكومة السابقة غير المعترف بها في طرابلس بعد ساعات قليلة من ابداء رئيسها ممانعة في التنازل عن الحكم.
وجاء ذلك في وقت يعرض ممثل الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر على مجلس الامن الدولي الخميس نتائج مهمته الى العاصمة الليبية، مستعرضا مسار عملية استقرار حكومة الوفاق منذ وصولها الى طرابلس في 30 آذار/مارس.
واعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية الخميس ان الموقع الالكتروني الذي نشر بيانا لرئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل يؤكد فيه رفض التنازل عن الحكم، بات تحت اشرافها.
وكان في الامكان رؤية شعار “دولة ليبيا- حكومة الوفاق الوطني” على الصفحة الرئيسية لما كان سابقا موقعا ناطقا باسم “حكومة الانقاذ الوطني”، اي حكومة طرابلس برئاسة الغويل. واورد الموقع بيانا موجها الى “الشعب الليبي الكريم” جاء فيه “نحيطكم علما بان الموقع الالكتروني لديوان رئيس الوزراء اصبح تحت اشراف المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني”، مضيفا انه “سيتم تحديث بيانات الموقع قريبا”.
وبدأت بالفعل عملية تحديث المعطيات على الموقع، اذ وضعت الى يسار الصفحة لائحة باسماء “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني” وعلى رأسها اسم رئيس المجلس ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وكان الغويل طلب في بيان نشر على الموقع نفسه الاربعاء من وزرائه “الاستمرار في تادية المهام” الموكلة اليهم، مضيفا ان “كل من يتعامل مع القرارات” الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني “سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية”.
وسبق خطوة الغويل بيان صدر الثلاثاء عن “حكومة الانقاذ الوطني” اعلن توقفها عن العمل كـ”سلطة تنفيذية”، ما يؤشر الى ان الغويل، المهندس المتحدر من مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، معزول الى حد ما في تمسكه بالسلطة.
ولم تظهر الخميس اي مؤشرات تجاوب مع طلبه. واكد موظف في مقر رئاسة الوزراء في طرابلس الذي كانت تستخدمه حكومة الغويل لوكالة فرانس برس ان العمل متوقف في المكان منذ ايام.
واوضح الموظف مفضلا عدم الكشف عن اسمه “لم نعمل في مقر رئاسة الوزراء منذ ايام. طلب منا عدم المجيء، والمقر لم يعد يعمل منذ ذلك الوقت”، مشيرا الى ان الغويل “لم يات الى المقر منذ ايام ايضا، ولا احد يعلم اين يتواجد حاليا”.
وينظر الى الغويل على انه احد اكثر المتشددين في الجناح السياسي لما كان يعرف بتحالف “فجر ليبيا” الذي ادار طرابلس ومعظم مناطق الغرب منذ اب/اغسطس 2016، قبل ان تتمرد عليه هذه المدن مع وصول حكومة الوفاق الى طرابلس.
وكان الاتحاد الاوروبي فرض في نهاية اذار/مارس الماضي عقوبات على ثلاثة مسؤولين ليبيين ل”عرقلتهم” عمل حكومة الوفاق الوطني، هم الغويل، ورئيس برلمان طبرق (شرق) المعترف به دوليا عقيلة صالح، ورئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري ابو سهمين.
– جلسة لمجلس الامن –
ومنذ دخولها العاصمة الليبية، تحظى حكومة الوفاق بدعم سياسي متنام شمل عددا كبيرا من البلديات في الغرب وفي الجنوب، والمؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية، وغالبية الجماعات المسلحة في طرابلس.
ويرى خبراء ان الصعوبات المالية التي عانت منها حكومة طرابلس غير المعترف بها، وعجزها عن مواجهة الخطر المتصاعد لتنظيم الدولة الاسلامية، ابرز عاملين وراء تثبيت حكومة الوفاق الوطني المحملة بالوعود المالية والامنية، سلطتها في العاصمة من دون اراقة دماء.
وانبثقت حكومة السراج عن اتفاق سلام وقع في المغرب في كانون الاول/ديسمبر برعاية الامم المتحدة من اعضاء في برلمان طرابلس وبرلمان طبرق. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.
ووقع مئة نائب من 198 من اعضاء برلمان طبرق بيان تأييد لحكومة الوفاق، بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة للتصويت على الثقة.
وتشترط الحكومة المستقرة في الشرق ان تحصل حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب المعترف به دوليا قبل تسليمها الحكم.
ويتطلع المجتمع الدولي الى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو اوروبا.
ويعرض مبعوث الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر على مجلس الامن اليوم مسار استقرار حكومة الوفاق في طرابلس على مدى الاسبوع الماضي، والتي ترافقت مع هدوء يعم العاصمة الليبية.
وكان كوبلر دعا في تصريحات لوكالة فرانس برس خلال زيارة الى طرابلس الثلاثاء “كل الاطراف الى التعاون لتسليم السلطة بشكل فوري وسلمي”، مضيفا ان “الامم المتحدة مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم للوصول الى هذه الخاتمة”.
وجدد دعوته البرلمان المعترف به في طبرق الى الالتئام “والموافقة على حكومة الوفاق الوطني”.
