سنة 2015 شهدت تنفيذ اكبر عدد من الاعدامات منذ 25 عاما
ارتفع عدد الاعدامات باكثر من 50% في العام خلال 2015 ليصل الى اعلى مستوى منذ 1989، وفق التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية (امنستي) الصادر الاربعاء.
افاد تقرير منظمة العفو ان “1634 حكما بالاعدام على الاقل” نفذت في العالم العام الماضي بارتفاع 54% عن سنة 2014. نفذت هذه الاحكام في 25 بلدا نفذ ثلاثة منها 89% من هذه الاحكام وهي ايران مع 977 عملية اعدام، وباكستان مع 326 ، والسعودية مع 158 عملية اعدام على الاقل. تليها الولايات المتحدة مع 28 اعداما.
ولا تضم هذه الأرقام الصين حيث تصنف مثل هذه المعلومات ضمن اسرار الدولة. ولكن “امنستي” قالت ان الصين لا تزال “اول جلاد في العالم” حيث قالت ان “الاف” الاشخاص يعدمون فيها سنويا.
وقال سليل شيتي السكرتير العام للمنظمة في بيان ان “ارتفاع الاعدامات الذي لحظناه السنة الماضية مقلق للغاية. عدد الاعدامات بموجب حكم قضائي في 2015 كان الاعلى منذ 25 عاما”.
واضاف ان “ايران وباكستان والسعودية اعدمت عددا كبيرا من المحكومين اثر محاكمات اتسمت غالبا بعدم الانصاف الفاضح. يجب ان تتوقف هذه المجزرة”.
وقال جيمس لينش المدير المساعد للشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى “امنستي” لفرانس برس انه منذ الاتفاق النووي التاريخي مع القوى العظمى في تموز/يوليو تبذل ايران جهودا دبلوماسية حثيثة للتقارب مع الغرب لكن “تم اهمال حقوق الانسان بالكامل”.
وتتعرض باكستان لانتقادات بسبب انهاء فترة التوقف عن تنفيذ احكام الاعدام التي طبقت منذ 2008، بعد الهجوم الذي نفذه طالبان على مدرسة في بيشاور في 2014.
والثلاثاء نفذت الاحكام شنقا بثلاثة مدانين بالقتل بينهم شقيقان.
وقالت المسؤولة عن منظمة “مشروع العدالة باكستان” (جاستس بروجيكت باكستان) سارة بلال التي تناضل لالغاء عقوبة الاعدام “ان اللجوء الى عقوبة الاعدام يجعل مجتمعنا اكثر عنفا ووحشية، وهي لا قيمة لها على الاطلاق عندما يتعلق الامر بردع الارهابيين”.
واكدت منظمة العفو ان اعدام محكومين كانا قاصرين عند ارتكاب الفعل الذي ادينوا به يسلط الضوء على وجود ثغرات قضائية في باكستان.
اما في السعودية فان نصف الذين تم اعدامهم منذ منتصف الثمانينات هم اجانب، وفق لينش، “انهم بصورة عامة عاملون مهاجرون لا يتكلمون العربية وفرصهم اقل في الحصول على محاكمة عادلة”.
– 102 دولة لا تنفذ احكام الاعدام –
“لحسن الحظ فان الدول التي تنفذ احكام الاعدام هي قلة وتزداد عزلة. الدول الاخرى تخلت عن فرض عقوبة الاعدام وفي 2015 سحبت اربع دول تماما هذه العقوبة الهمجية من قوانينها”، وفق سليل شيتي.
والغت جمهورية الكونغو وجزر فيجي ومدغشقر وسورينام عقوبة الاعدام في 2015، علما ان الدول التي تعارض عقوبة الاعدام تشكل الاغلبية حيث يبلغ عددها 102 وفق “امنستي”.
لكن المنظمة تحصي 140 دولة باعتبارها معارضة للاعدام سواء قانونيا او على ارض الواقع اي انها لم تنفذ اي حكم بالاعدام خلال السنوات العشر الماضية.
قالت المنظمة في تقريرها انه “على الرغم من الارتفاع الصادم في الاعدامات في ايران وباكستان والسعودية فان المنحى العالمي على المدى البعيد يتجه الى الغاء عقوبة الاعدام” مذكرة بانها عندما بدأت حملتها لالغاء عقوبة الاعدام في 1977 كانت 16 دولة فقط قد الغت هذه العقوبة.
واحصت المنظمة صدور 1998 حكما بالاعدام على الاقل في 61 دولة اي اقل بكثير من 2014 عندما بلغ العدد 2466 حكما على الاقل في 55 دولة.
وقالت المنظمة ان “هذا الانخفاض يعود جزئيا الى الصعوبات التي واجهتها منظمة العفو الدولية للتحقق من المعلومات في عدة دول بينها ايران والسعودية”.
واضافت ان هذه الاحكام صدرت في قضايا القتل وتهريب المخدرات والخيانة الزوجية والاغتصاب والردة والخطف والتجديف او في جرائم متصلة بالارهاب. وقالت ان 20292 شخصا على الاقل كانوا في اروقة الموت في نهاية السنة الماضية.
