سياسات صندوق النقد الدولي تتعارض مع حقوق الانسان واهداف التنمية (خبير)
لفت خبير مستقل الاربعاء الى ضرورة ان يأخذ صندوق النقد الدولي حقوق الانسان في الاعتبار قبل ان يمنح قرضا الى دولة ما، وندد بسياسة الصندوق التي تعزز الخصخصة والتقشف.
وصرح الفريد دي زاياس امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك انه “لا يمكن تجاهل حقوق الانسان (في سياسة) القروض أكثر من ذلك”.
وحث دي زاياس صندوق النقد على منح قروض الى الدول التي “تفي بالتزاماتها على صعيد التنمية واحترام حقوق الانسان”.
وأوضح دي زاياس في بيان “من المؤسف ان الاليات التي تعتمدها مؤسسات مالية عالمية لمنح قروض تتعارض احيانا مع اهداف الامم المتحدة وليس في مجال حقوق الانسان بل ايضا على صعيد التنمية المستدامة”.
ولدى سؤاله من قبل وكالة فرانس برس امتنع صندوق النقد الدولي عن التعليق لكنه شدد خلال اجتماعه السنوي الاسبوع الماضي في واشنطن على انه التزم مجددا دعم اهداف التنمية المستدامة في 2030 الى جنب منظمات دولية اخرى “من خلال مساعدة الدول الضعيفة”.
واعتبر دي زاياس ان الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي لقاء منح القروض تزيد البطالة وتسيء الى سوق العمل والصحة والبيئة كما انها تحد من الوصول الى تعليم مجاني بمستوى جيد.
ودعا الى ان تتضمن القروض شروطا مثل تجميد النفقات العسكرية (باستثناء الرواتب ومعاشات التقاعد) وفرض قوانين جديد من اجل مكافحة التهرب من الضرائب.
وكان دي زاياس قد عين في ايار/مايو 2012 اول خبير مستقل لدى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان كما انه استاذ في القانون الدولي في جنيف.
