صندوق النقد يعلن ان الاتفاق مع اليونان لا يزال بعيدا
نسف صندوق النقد الدولي الخميس الامال في المفاوضات بين اليونان ودائنيها مؤكدا ان التوصل الى اتفاق لا يزال بعيدا وذلك في الوقت الذي انهتت فيه مشاورات في بروكسل في محاولة للتوصل الى حل ما.
وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد في تصريحات بواشنطن “لا تزال هناك خلافات رئيسية بيننا بشان معظم المجالات الرئيسية. لم يتم تحقيق تقدم لتضييق هذه الخلافات في الفترة الأخيرة. وبالتالي فنحن بعيدون عن التوصل لاتفاق”.
واضاف رايس ان الخلافات الرئيسية تكمن في اصلاح نظام التقاعد اليوناني وقطاع الضرائب وتمويل النفقات العامة.
وتابع “الكرة الان في المرمى اليوناني” موضحا ان اثينا بصدد اعداد مقترحات جديدة باصلاحات للحصول على 7,2 مليارات يورو تحتاجها بشدة لتفادي الافلاس.
من جانبه، دعا رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الخميس السلطات اليونانية الى ابداء “المزيد من الواقعية” معتبرا انه “لم يعد هناك مجال للعب (..) نحتاج قرارات وليس مفاوضات”.
ونظريا يتعين التصديق على اتفاق في اقصى تقدير اثناء اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الخميس المقبل في لوكسمبورغ. وفي دليل على اهمية هذا الاجتماع ستحضره المديرة العامة لصندوق النقد كرستين لاغارد.
وتاتي تصريحات المتحدث باسم صندوق النقد في الوقت الذي يحاول فيه المفاوضون اليونانيون ومفاوضو الدائنين (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد) انتزاع اتفاق ويكثفون الاجتماعات في بروكسل بامل التوصل الى اتفاق في الايام القادمة.
والتقى رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الخميس في بروكسل رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الذي يقوم بدور وساطة من اجل وضع الخطوط العريضة لاتفاق.
واستمر اللقاء ساعتين وذلك اثر لقاء ثلاثي الاربعاء بين تسيبراس والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حيث تعهد رئيس الوزراء اليوناني “تكثيف” المباحثات مع الدائنين وهو ما اكده مجددا الخميس.
وبالرغم من عدم تحقيق اختراق فان المباحثات اثارت تفاؤلا في الاسواق حيث انهت بورصة اثينا معاملاتها بارتفاع بنسبة 8 بالمئة. وانهت باقي بورصات اوروبا الحذرة بارتفاع طفيف.
وصرح تسيبراس بعد اللقاء مع يونكر “نعمل على حل الخلافات المتبقية، خصوصا على مستوى الميزانية والمالية، لابرام اتفاق يضمن نهوض اليونان وسط ترابط اجتماعي وديون عامة يمكن تحملها”.
ويبدو ان اثينا مستعدة لتنازلات.
وقال وزير الاقتصاد اليوناني جورج ستاثاكيس انه ستكون هناك “زيادة طفيفة في الضرائب تاخذ في الاعتبار عدم المساس باصحاب الدخول المتدنية”.
وردا عن سؤال بشان احتمال زيادة ضريبة القيمة المضافة وهو احد نقاط الخلاف، قال مساعد وزير اصلاح الدولة جورج كاتروغالوس “للاسف حاليا يجب زيادة عائدات الدولة. ونظام الضريبة ليس عادلا حتى الان (..) وهي اجراءات وقتية تهدف الى انعاش الاقتصاد. سنضمن عدن تاثر اصحاب الدخل الضعيف”.
ويبدو ان اتفاقا يرتسم بشان نسبة الفائض الاولي في الميزانية الذي يطالب الدائنون بتحديده بنسبة 1% للعام 2015. وهذا الفائض الاولي الذي يحتسب على اساس ميزانية تستثنى منها أعباء خدمة الدين، يؤثر على قيمة المدخرات التي يحققها البلد.
وقال مصدر قريب من هذه المباحثات “لم يبق الشيء الكثير للتوصل الى حل مشترك”. وكانت اثينا عرضت في مطلع الاسبوع نسبة 0,75% غير ان مصدرا حكوميا قال “اننا مستعدون لبحث الفائض في الميزانية بما يتخطى 0,75%”.
واثار احتمال تقرير اجراءات تقشف جديدة في اليونان غضب نقابة الموظفين اليونانيين وجبهة الكفاح العمالي القريبة من الحزب الشيوعي وقد دعت المنظمتان الى تحركات في اثينا بينها تجمع آخر امام جامعة اثينا وسط العاصمة.
