ضرب معتقل حتى الموت في سجن فلسطيني للاشتباه في تورطه في مقتل ضابطين
قتل فلسطيني يشتبه في تدبيره عملية اطلاق نار ادت الى مقتل عنصرين في اجهزة الامن الفلسطينية، بعد تعرضه للضرب على يد رجال امن فلسطينيين في سجن شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلن مسؤول فلسطيني الثلاثاء.
وبعد الظهر، تظاهر نحو الف فلسطيني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وهتفوا مطالبين برحيل رئيس الحكومة رامي الحمد الله ومحافظ نابلس اكرم الرجوب. واستخدمت الشرطة قنابل صوت لتفريقهم.
قتل الضابطان في مدينة نابلس الاسبوع الماضي خلال مواجهات بين الشرطة الفلسطينية ومسلحين قتل خلالها مسلحان.
اعتقلت الشرطة الفلسطينية احمد حلاوة (50 عاما)، الذي يشتبه في تخطيطه للعملية ثم نقل الى سجن الجنيد في المدينة، بحسب ما اعلن محافظ نابلس اكرم الرجوب لوكالة “وفا” الرسمية للانباء.
وقال الرجوب انه عند وصول حلاوة الى السجن، “انهال عليه أفراد الأمن بالضرب المبرح، وحاولت الوحدة التي اعتقلته تخليصه، إلا انه فارق الحياة”.
واضاف “سنقوم بدراسة الحادثة واستخلاص العبر منها”.
وقال الناطق باسم اجهزة الامن الفلسطينية عدنان الضميري لوكالة “وفا” ان الشاب “بدأ بالصراخ وتوجيه الشتائم، ما ادى الى مهاجمته وضربه”.
واكد الضميري انه “تم فتح تحقيق في ظروف وفاته”.
من جهته طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان النائب العام التحقيق الجدي في الحادث واعلان النتائج على الملأ بجلب الجناة من ضباط الأمن الفلسطيني الذين قتلوا احمد حلاوة في سجن جنيد للعدالة دون تاخير بعد ضربه ضربا مبرحا حتى الموت.”
واعرب المركز “عن صدمته العميقة لهذه الجريمة، معتبرا ذلك تطورا خطيرا من قبل الأجهزة الأمنية في نابلس”.
وكما اكد على “أن هذه الجريمة تعكس حالة الانفلات الأمني وعدم احترام القانون والإنسانية في المؤسسة التي من المفترض أن تحمي المدنيين” وان لجوء ضباط الأمن “للانتقام غير قانوني ومثير للقلق لأنه يعكس حالة كاملة من انكار القانون والقسوة والوحشية من قبل اعضاء مؤسسة تفرض سيادة القانون”.
وشدد المركز “على ان السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن سلامة وصحة الأسرى في السجون ومرافق الاحتجاز. وبالتالي يجب عليها في جميع الحالات حماية ورعاية السجناء” معتبرا ان “اغتيال حلاوة ينبىء بخطورة الوضع الأمني المتدهور في السلطة الفلسطينية، بالتالي يتطلب من الجميع القيام بمسؤولياتهم”.
واتهمت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الامن الفلسطينية ب”اعدام” حلاوة.
وقالت الحركة في بيان ان “هذه الجرائم تعكس الطبيعة الدموية لاجهزة امن السلطة التي تجاوزت التعاون الامني مع الاحتلال إلى استخدام سياساته في قمع أبناء شعبنا بما في ذلك سياسة الإعدامات الميدانية”.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في السابق الاجهزة الامنية الفلسطينية بسوء معاملة السجناء، وتحدثت عن انتشار التعذيب وسياسة الافلات من العقاب.
وتشهد الضفة الغربية من حين لآخر مواجهات بين تيارات متناحرة داخل حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وخصوصا في المخيمات حيث لا تدخل الشرطة الفلسطينية الا نادرا.
ولا يسمح للشرطة الفلسطينية بالعمل سوى في 18 بالمئة من الضفة الغربية بموجب اتفاقات اوسلو الموقعة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في 1993.
