غارات إسرائيلية على غزة إثر قصف صاروخي من القطاع
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة أنّه شنّ غارات جويّة ضدّ مواقع لحركة حماس في قطاع غزّة ردّاً على إطلاق ناشطين فلسطينيين صواريخ وبالونات حارقة من القطاع باتّجاه جنوب الدولة العبرية، في ليلة جديدة من التصعيد بين الطرفين.
وقال الجيش في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إنّه “بعدما أُطلقت سلسلة صواريخ من قطاع غزة باتّجاه إسرائيل، استهدفت قواتنا الجوية موقعاً عسكرياً لحماس يستخدم لتصنيع ذخيرة للصواريخ”.
وأضاف “نحمّل حماس المسؤولية عن كل الأنشطة الإرهابية التي تنطلق من قطاع غزة”، مشيراً إلى أنّ منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت ثلاثة صواريخ أطلقت من القطاع.
وبحسب مصادر أمنية فلسطينية فقد استهدفت غارة جوية إسرائيلية موقعاً في خان يونس في جنوب القطاع مخلّفة أضراراً مادية طفيفة.
وفي تغريدة ثانية أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ طائراته “شنّت قبل قليل غارات على عدّة أهداف إرهابية أخرى تابعة لمنظمة حماس، حيث تمّ استهداف موقع لتصنيع الباطون الذي يستخدم لإنشاء بنى تحت أرضية وأنفاق تابعة لحماس”، وذلك “ردّاً على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجّرة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية”.
وكانت دبّابات إسرائيلية قصفت فجر الخميس مواقع لحركة حماس في قطاع غزة ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتّجاه جنوب الدولة العبرية.
ومنذ السادس من آب/أغسطس الجاري لم تكد تمرّ ليلة واحدة من دون أن تشنّ فيها إسرائيل قصفاً جوياً أو مدفعياً على القطاع ردّاً على إطلاق ناشطين منه بالونات حارقة، وفي أحيان نادرة صواريخ، على جنوب الدولة العبرية.
وغالباً ما تتسبّب هذه البالونات والطائرات الورقية المحمّلة بمواد حارقة أو متفجرة باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب إسرائيل.
ويأتي التصعيد بين غزة وإسرائيل على الرّغم من وساطة بين الطرفين قام بها وفد مصري.
وفرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات على قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة باتجاهها، وتمثلت هذه الإجراءات بإغلاق معبر كرم أبو سالم – باستثناء الحالات الإنسانية – وإغلاق البحر أمام الصيادين وقطع إمدادات الوقود.
وأعلنت محطة توليد الكهرباء في القطاع الثلاثاء توقفها عن العمل بسبب نفاد الوقود.
وبحسب مصدر قريب من حماس فإن الفصائل الفلسطينية في القطاع أبلغت الوساطة المصرية بمجموعة من المطالب من بينها “إلزام الاحتلال تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة وعلى رأسها تشغيل خط 161 لتغذية القطاع بالكهرباء، وتوسيع المنطقة الصناعية شرق غزة، وزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل لعشرة آلاف بدلا من خمسة”.
كذلك، طالبت الفصائل إسرائيل بـ”زيادة المنحة القطرية لتصبح 40 مليون دولار، وتوسيع منطقة الصيد إلى 20 ميلاً بحرياً وتمديد خط غاز طبيعي إلى محطة الطاقة في القطاع”.
وبحسب المصدر، أبلغت الحكومة الإسرائيلية الوفد أنها “لن تقدّم تسهيلات تحت النار”.
ويعتبر التصعيد بين إسرائيل وحماس خرقا جديدا لتفاهمات التهدئة التي توصلتا إليها العام الماضي برعاية مصر والأمم المتحدة وقطر.
ويعاني أكثر من خمسين بالمئة من سكان قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني فلسطيني من الفقر، بحسب البنك الدولي.
وأسفر التصعيد بين الجانبين والمستمر منذ نحو أسبوعين عن سقوط بضعة جرحى، بحسب مصادر إسرائيلية وفلسطينية.
