فرنسا تحاول اقناع واشنطن بضرورة الدعم الأممي لقوة الساحل
تواجه فرنسا معركة دبلوماسية صعبة لإقناع واشنطن بتقديم دعم أممي لقوة ناشئة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل في افريقيا حيث يقتل المتمردون عناصر من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وجنودا أميركيين.
وسيترأس وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لو دريان اجتماعا لمجلس الأمن الدولي الاثنين للبحث في سبل دعم قوة مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد).
وتريد فرنسا من المانحين المساهمة لكنها تنتظر كذلك من الأمم المتحدة تقديم الدعم اللوجستي والمالي للقوة المشتركة التي أطلق عليها “جي5 الساحل” (أي قوة مجموعة دول الساحل الخمس) ويتوقع أن تبدأ عملياتها خلال الايام المقبلة.
لكن الولايات المتحدة التي تبدي استعدادها تقديم التمويل، تشدد على عدم وجود اي دعم من الامم المتحدة لقوة الساحل.
وأفاد متحدث باسم بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة أن بلاده “ملتزمة حيال دعم قوة +جي5+ المشتركة التابعة لافريقيا عبر مساعدة أمنية ثنائية. إلا أننا لا ندعم أي تمويل أو دعم لوجستي أو ترخيص أممي للقوة”.
وأكد أن “موقفنا حيال مشاركة أممية إضافية في قوة +جي5 ساحل+ لم يتغير”.
وتحولت منطقة الساحل الشاسعة إلى مسرح للتطرف والعنف وغياب القانون منذ انتشار الفوضى في ليبيا منذ العام 2011 وسيطرة الإسلاميين على شمال مالي عام 2012 وظهور جماعة بوكو حرام في شمال نيجيريا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفذ مسلحون مرتبطون بتنظيم الدولة الاسلامية كمينا ادى الى مقتل أربعة جنود أميركيين كانوا في دورية استطلاع برفقة جنود نيجريين قرب الحدود بين النيجر ومالي.
وخسرت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي 17 عنصرا جراء هجمات العام الحالي، في حصيلة تعد بين الأعلى ضمن عمليات حفظ السلام الحالية.
– أربعة خيارات –
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يفضل دعما متعدد الأطراف للقوة حيث كتب في تقرير مؤخرا أن تأسيسها “يشكل فرصة لا يمكن إضاعتها”.
واقترح أربعة خيارات لدعم القوة تتراوح بين انشاء مكتب للامم المتحدة متخصص بمنطقة الساحل ومشاركة موارد بعثة الأمم المتحدة الكبيرة في مالي.
وردا على ذلك، كتبت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي رسالة إلى غوتيريش تؤكد رفض الولايات المتحدة مشاركة الهيئة الدولية في القوة، بحسب مسؤولين.
وواشنطن اكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة.
وتحتدم المعركة بشأن دعم المنظمة الدولية لقوة الساحل مع ضغوط تمارسها هايلي من اجل خفض التكاليف بعدما نجحت في التفاوض على خفض ميزانية حفظ السلام الأممية بـ600 مليون دولار.
وبعد ترؤسه وفدا من مجلس الأمن قام بزيارة الى منطقة الساحل الأسبوع الماضي، قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن معظم دول المجلس تفضل أن تقدم الهيئة الدولية مساعدة للقوة.
وصرح ديلاتر أن “المسألة الأساسية حاليا ليست بشأن مدى أهمية قوة +جي5 الساحل+ ولا ضرورة دعمها، بل الطريقة المثلى لتقديم هذا الدعم”.
وأضاف أن هناك حاجة إلى “خليط من الدعم متعدد الأطراف والثنائي”.
– لائحة طويلة من الثغرات –
وتقدر كلفة أول عام من عمليات القوة المشتركة بـ423 مليون يورو (491 مليون دولار)، رغم تأكيد المسؤولين الفرنسيين أن بالإمكان تقليص الميزانية لتقترب من 250 مليون يورو.
وحتى الآن، لم يتم جمع إلا 108 ملايين يورو. وسيعقد مؤتمر للمانحين في بروكسل في 16 كانون الأول/ديسمبر.
ورأى الخبير في عمليات حفظ السلام من جامعة جورج واشنطن، بول وليامز، أن “الدعم اللوجستي من الأمم المتحدة سيكون له تأثير كبير”.
وأضاف “لتعمل بشكل كامل، ستحتاج القوة إلى سد لائحة طويلة من الثغرات اللوجستية وتلك المرتبطة بالمعدات”، انطلاقا من تمويل مقارها ومرورا بمشاركة المعلومات الاستخباراتية وإمكانيات عمليات الإجلاء الطبية.
وأوضح وليامز أن تحفظات الولايات المتحدة لا تتعلق بالتكاليف وحدها بل كذلك بعمليات البعثة التي ترى واشنطن أنها غير واضحة المعالم.
وأوضح أن “جي5” تعد “أداة عسكرية واضحة نسبيا للتعاطي مع التحديات الأمنية في المنطقة والناتجة عن مزيج من سوء الإدارة والتخلف الانمائي والتغير البيئي”.
وأكد أن القوة “قد تتمكن بأحسن الأحوال من الحد من الاضرار التي تسببت بها بعض الشبكات الإجرامية والمتمردين. وحتى في هذه الحالة، لن تكون مكتسباتها مستدامة دون تمويل مناسب”.
