فرنسا تريد “العمل منذ الان” لاحياء العملية السياسية في سوريا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان السبت ان بلاده ترغب في “العمل منذ الآن من أجل استئناف” العملية السياسية في الازمة السورية بعد ساعات من الضربات الغربية ردا على هجوم كيميائي مفترض.
واضاف لودريان في بيان مشترك مع وزير الدفاع فلورنس بارلي “يجب التوصل الى خطة لانهاء الازمة بحل سياسي ونحن مستعدون للعمل عليها الان مع كل الدول التي يمكنها المساهمة فيها”.
وتابع ان لدى فرنسا “اولويتين ،مكافحة الجماعات الجهادية وخصوصا داعش، والعودة الى الاستقرار الذي يتطلب حلا سياسيا”.
وفي هذا السياق، ستقوم فرنسا أيضاً “باستئناف المبادرات السياسية” للتوصل الى “تفكيك البرنامج الكيميائي السوري بطريقة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها” وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الانسانية الى السكان.
واعتبر ان هذا يتطلب “وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للسكان على النحو المطلوب في قرارات مجلس الامن”.
وقال لودريان ان “هذه القرارات لها قوة القانون الدولي، فهي تفرض نفسها على الجميع لكنها ظلت حبرا على ورق حتى الآن. يتعين علينا ابقائها حية”.
واكد الوزير ان العملية العسكرية الاميركية البريطانية الفرنسية “شرعية” و “متناسبة وضد اهداف محددة”.
واوضح ان “التصعيد الكيميائي في سوريا غير مقبول وتصنيع واستخدام هذه الاسلحة يشكلان تهديدا للسلم والامن الدوليين”.
وأضاف لودريان ان الضربات الجوية بالتالي تندرج ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على استخدام القوة في حالة تهديد السلام.
وتابع ان “استخدام هذه الاسلحة الارهابية مخالف لاقدم الاتفاقيات” في اشارة الى بروتوكول 1925 الذي يحظر استخدام الاسلحة الكيميائية في الحروب، واتفاقية دولية لحظر هذه الاسلحة عام 1993
واشار الى ان “النظام السوري تعهد بالتخلص الكامل من ترسانته الكيميائية” بعد التهديد الأول بالضربات الغربية عقب هجوم كيميائي عام 2013.
وقال لودريان “في ايلول/سبتمبر 2013، اتخذ مجلس الامن القرار رقم 2118 الذي كانت سوريا ستلتزم بموجبه بتعهداتها تحت طائلة اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة”.
واكد ان “معنى الفصل السابع واضح وهو اللجوء الى الاجراءات العسكرية لالزام الذين يهددون السلام والامن الدولي”.
