فشل مذكرة حجب الثقة عن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما
فشلت مذكرة لحجب الثقة عن رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما في البرلمان الثلاثاء مع وقوف نواب الحزب الوطني الافريقي الحاكم في صف زعيمهم رغم الانقسامات المتزايدة والانتقادات الشرسة لحكمه.
وأعلنت باليكا مبيتي، رئيسة البرلمان، ان اقتراح حجب الثقة الذي نال تأييد 177 صوتا وعارضه 198 نائبا.
وكانت المذكرة بحاجة الى تأييد 201 صوت من أصل 400 نائب.
تضاعفت حدة الانتقادات الموجهة الى زوما من داخل المؤتمر الوطني الافريقي وسط فضائح فساد متعددة وتزايد المشاكل الاقتصادية ما أدى الى تراجع التاييد الشعبي لحزب نيلسون مانديلا.
لكن مسؤولي الحزب ومعظم المحللين توقعوا فشل المذكرة نظرا للغالبية البرلمانية الكبيرة التي يحظى بها الحزب.
واحتفل الحزب بالانتصار على ما وصفه بأنه محاولة “انقلاب ناعم”.
وافاد في بيان ان “كان القصد المعلن للمعارضة (…) انهيار الحكومة وعدم تقديم الخدمات وبث الفوضى في المجتمع للاستيلاء على السلطة في النهاية”.
وقادت عدة أحزاب معارضة الآف المتظاهرين المناهضين لزوما خارج مقر الجمعية الوطنية قبل التصويت، بينما تجمع مؤيدو الرئيس في تظاهرة منافسة.
ونجا زوما الذي أقام شبكة من الموالين في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي منذ وصوله إلى السلطة عام 2009، من مذكرات حجب ثقة برلمانية سابقة تم التصويت خلالها علنا بخلاف هذه المرة.
وكانت رئيسة البرلمان مبيتي اتخذت قرارا مفاجئا الإثنين بجعل التصويت سريا، كما أرادته المعارضة، بعكس التقليد المعمول به أي برفع الأيدي.
وكان على عشرات من نواب حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم، الذي يشغل 249 مقعدا في البرلمان وحامل شعلة نيلسون مانديلا، أن يصوتوا لصالح حجب الثقة، الأمر الذي لم يحدث.
وقبل بدء التصويت، توجه مومسي مايمان زعيم التحالف الديموقراطي، الحزب المعارض الرئيسي، الى النواب في مستهلّ النقاش بالقول “صوّتوا بما تمليه عليه ضمائركم واقيلوا الرئيس… الفاسد من منصبه. أرجوكم ضعوا مصالح الشعب الجنوب افريقي أولا”.
واعتبر يوليوس ماليما رئيس حزب “مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية”، وهو حزب معارض آخر، أنه “لو احترم الرئيس خطاب القسم، لما كنا هنا اليوم. توقفوا عن خداع أنفسكم فالتصويت سرّي وأنتم وحدكم أمام ضمائركم”.
وتخرج إلى العلن منذ أشهر انتقادات متزايدة من داخل حزب المؤتمر الوطني الافريقي تطال زوما الذي يغرق في مشاكل وفضائح مثل الركود الاقتصادي ونسبة البطالة التي بلغت 27,7% والاستغلال المفرط للخدمات الاجتماعية والتعديل الحكومي المثير للجدل والاشتباه بمنح عائلة رجال أعمال ثرية موقعا تفضيليا، بالإضافة الى الضربة التاريخية التي تلقاها حزبه في الانتخابات البلدية في 2016.
– “تصويت ضدّ الفساد” –
وندّد محاربون قدامى في الحزب، من بينهم رفاق لنيلسون مانديلا، الثلاثاء “بسلوك الحكام الجشع”، ملمحين الى تأييدهم التصويت لصالح اقتراح سحب الثقة.
وطالب الحزب الشيوعي، حليف حزب المؤتمر الوطني الافريقي في الحكومة، باستقالة الرئيس، من دون تعليمات للتصويت.
ولم تتردد النائبة في حزب المؤتمر الوطني الافريقي ماخوزي خوزا الإثنين في تكرار عزمها على التصويت لصالح المذكرة، رغم أنها تلقت تهديدات بالقتل الشهر الماضي بعد إعلانها عزمها على التصويت ضد الرئيس. وأكدت أن “التصويت على سحب الثقة ليس تصويتا ضد حزب المؤتمر الوطني الافريقي، إنما هو تصويت ضد الفساد”.
ووسط هذه الأجواء المتوترة، بدا حزب المؤتمر الوطني الافريقي مطمئنا. وقال نائب رئيس الحزب جاكسون مثيمبو “لا يمكننا التصويت مع المعارضة لتغيير الحكومة. يجب أن نحارب من أجل المحافظة على وحدة حزبنا. وهذا الاقتراح سيسقط مثل الاقتراحات السابقة”.
ونجا زوما (75 عاما) الذي تنتهي ولايته في 2019، من ثلاث مذكرات لحجب الثقة عنه منذ 2015، كما افلت من فضائح كثيرة، الأمر الذي جعل البعض يطلق عليه تسمية “الرئيس صاحب الأرواح السبع”.
– تظاهرات –
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أنه في بداية النقاش الذي دار في قاعة الجلسات العامة، تظاهر الآلاف من أنصار ومعارضي زوما بهدوء في الكاب، العاصمة حيث يقع مبنى البرلمان. وخرج المئات من معارضي زوما في شوارع بريتوريا للمطالبة بتنحي الرئيس.
لكن بحسب محللين، يبدو تمرير هذا الاقتراح مستبعدا. ويرى المحلل بيتر اتار مونتالتو ان “عددا من الأحزاب الصغيرة ستمتنع عن التصويت أو ستصوّت مع حزب المؤتمر الوطني الافريقي، أي من أجل إقرار حجب الثقة يجب أن يصوّت أكثر من 60 نائبا من المؤتمر الوطني الافريقي لصالح الاقتراح، وهو سيناريو مستبعد”.
ويقول المحلل دانيال سيلكيه لوكالة فرانس برس “اذا نجا زوما من هذا التصويت السري، سيخرج أقوى من قبل خصوصا في صفوف حزبه”.
ويواجه حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم منذ انتهاء التمييز العنصري رسميا في 1994، احتمال اندلاع حرب بين مؤيدي زوما والاصلاحيين القائمين بحملة ضد الفساد، قبل خمسة أشهر على انتخاب رئيس جديد للحزب.
ولا يمكن لزوما، الذي تنتهي ولايته الرئاسية في 2019، أن يتقدم لهذا المنصب.
