فنزويلا تواجه يوما صعبا مع احتمال تخلفها عن سداد الدين الخارجي
يترتب على فنزويلا تسديد 81 مليون دولار الجمعة والا ستكون في حالة تخلف عن دفع دينها الخارجي الذي تريد اعادة هيكلته على الرغم من ازمتها الاقتصادية والسياسية والانسانية.
وحتى اذا سددت هذه الدفعة، لن تخرج فنزويلا من المأزق اذ ان عليها تسديد مئتي مليون دولار الاثنين، اليوم الذي دعا الرئيس نيكولاس مادورو الدائنين الدوليين الى الاجتماع خلاله في كراكاس لبدء هذه المفاوضات.
ويقدر دين فنزويلا للخارج بنحو 150 مليار دولار. وقد تراجع احتياطيها من النقد الاجنبي الى 9,7 مليارات دولار بينما عليها دفع بين 1,47 و1,7 مليار حتى نهاية العام، ثم حوالى ثمانية مليارات في 2018.
كانت فنزويلا في الماضي اغنى بلد في اميركا اللاتينية. لكن تراجع اسعار النفط الخام دمرها. وقد فُقدت المواد الغذائية والادوية ما ادى الى ازمة سياسية واستياء شعبيا تجسد في التظاهرات العنيفة التي جرت في الربيع واسفرت عن سقوط 125 قتيلا.
وقال ادوراد غلوسوب المحلل في مجموعة “كابيتال ايكونوميكس” في مذكرة “بشكل او بآخر، ستتخلف الحكومة والمجموعة النفطية العامة عن تسديد” الدين.
– “نحن في نهاية المباراة” –
رأى غلوسوب “نحن الآن في نهاية الجولة واصبحت القضية مسألة ايام — وليس اشهرا — قبل تأكيد التخلف عن السداد”.
وخلال الاسبوع الجاري، خفضت وكالات التصنيف الائتماني “فيتش” و”ستاندارد اند بورز غلوبار ريتينغز” و”موديز” تصنيف فنزويلا في مواجهة تخلفها الوشيك عن سداد الدين، وعبرت عن قلقها من اعلان الحكومة الجمعة عن تسديد 1,161 مليار دولار لم تصل الى الدائنين حتى الآن.
وتعقد لجنة في نيويورك تضم 15 شركة مالية وجمعتها “المنظمة الدولية للمقايضات والمشتقات” المالية (انترناشيونال سوابس اند ديريفاتيز اسوسييشن – آي اس دي ايه) — شكل من الرقابة العالمية للعلامات السيادية –، اجتماعا صباح الجمعة في نيويورك في هذا الشأن. وقالت مجموعة “كابيتال ايكونوميكس” ان المجتمعين سيؤكد التخلف عن السداد.
وقال ناطق باسم “المنظمة الدولية للمقايضات والمشتقات” المالية في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس ان اللجنة “يمكن ان تتخذ قرارا في الاجتماع بالتصويت او عدم التصويت على الاجتماع مجددا لمزيد من المناقشات حول هذه المسألة”.
ويأتي تسارع الصعوبات التي تواجهها كراكاس مع تصعيد الاسرة الدولية التي تدين تشدد الحكومة الاشتراكية، لهجتها.
فقد اعطى سفراء الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الاربعاء الضوء الاخضر لتبني عقوبات جديدة ضد فنزويلا بما فيها حظر على الاسلحة، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.
واعلنت الولايات المتحدة الخميس سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف عشرة مسؤولين يشتبه بتقويضهم العملية الانتخابية وفرضهم رقابة على وسائل الاعلام او ارتكابهم اعمال فساد في برامج غذائية.
– عقوبات جديدة –
تمنع واشنطن اصلا اي مصرف او مواطن اميركي من شراء سندات او التفاوض لابرام اتفاقات تعرضها حكومة كراكاس او المجموعة النفطية الفنزويلية.
في هذا الاطار، من الصعب التصور ان دائنين اميركيين — تقول كراكاس ان سبعين بالمئة من مالكي السندات الفنزويلية من الولايات المتحدة او كندا — سيلبون دعوة مادورو الاثنين.
وقال ادريا سالدارياغا المحلل لشؤون اميركا اللاتينية في مركز المجلس الاطلسي ان “هذا الامر يعقد المفاوضات لاتفاق مع الدائنين”، مؤكدا ان “السيناريو الارجح هو تخلف عن السداد”.
ويتهم الرئيس مادورو الولايات المتحدة “باضطهاد مالي” حيال بلده لخنق فنزويلا بسبب حكومته الاشتراكية.
وهو يأمل في انقاذ بفضل الصين التي يدين لها ب28 مليار دولار، وروسيا التي تستعد للتوقيع اتفاق مع فنزويلا لاعادة هيكلة ثلاثة من اصل ثمانية مليار دولار.
ويقول الخبراء انه لاقناع الخبراء باعادة هيكلة الدين — تعني اعادة جدولة الدفعات، وفي اغلب الاحيان خفض او شطب ديون — يجب على الحكومة ان تقدم خطة اصلاحات اقتصادية لتحسين الاوضاع في البلاد التي تراجع اجمالي ناتجها الخام بنسبة 36 بالمئة في السنوات الاربع الاخيرة.
ورأى الخبير الاقتصادي اورلاندو اوشوا “عليها تقديم ضمانات بانها ستسدد” الاموال.
ميس/اا/نات
