قادة الساحل يطلقون مشروع القوة المشتركة ضد الجهاديين وماكرون يطالب بنتائج
اطلق قادة مجموعة دول الساحل الخمس الاحد في باماكو، في حضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مشروع تشكيل قوة مشتركة ضد الجهاديين ورصدوا اموالا لتبدأ انتشارها بين ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر.
وتعهد رؤساء مالي ابراهيم بوبكر كيتا، وتشاد ادريس ديبي، وموريتانيا محمد ولد عبد العزيز، وبوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، والنيجر محمد ايسوفو، بان يساهم كل منهم بعشرة ملايين يورو تضاف الى خمسين مليونا وعد بها الاتحاد الاوروبي.
وقال الرئيس المالي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي في ختام القمة ان هذا الامر كاف لبدء تمويل قوة تقدر كلفتها الاجمالية ب423 مليون يورو.
وقال كيتا “الامر ملح، لان من نواجههم لا ينتظرون” في اشارة الى الجهاديين.
وعلق ماكرون “ليس هناك حاجة الى تمويل كامل للبدء”، معلنا مساعدة مادية ولوجستية فرنسية بثمانية ملايين يورو حتى نهاية العام تشمل خصوصا آليات واجهزة اتصال وحماية.
وامل الرئيس الفرنسي بتشكيل قيادة القوة نهاية اب/اغسطس مضيفا “المهم ان تكون هذه القوة المشتركة عملانية في شكل كامل في الخريف مع رصد التمويل الاولي (…) وان تحقق نتائجها الاولى”.
وحيال تدهور الوضع في وسط مالي المحاذي لبوركينا فاسو والنيجر وتوسع هجمات الجهاديين في هذين البلدين، احيت دول الساحل خلال قمة في شباط/فبراير في باماكو مشروع القوة المشتركة.
وستنتشر القوة في مرحلة اولى بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر مع عديد اولي يبلغ خمسة الاف عنصر، بحيث تضاف الى عملية برخان الفرنسية التي تتصدى للجهاديين في الساحل والى بعثة الامم المتحدة في مالي.
ولتأمين التمويل الضروري، سيعقد مؤتمر للمانحين قريبا. وتوقعت باريس مساهمة لالمانيا التي تشارك اصلا في القوة الاممية والبعثة الاوروبية لتدريب الجيش المالي.
– مطالبة بجهود واصلاحات –
لكن ماكرون حض دول الساحل على اثبات فاعلية القوة لاقناع المانحين، وذلك بعدما اشاد مجلس الامن الدولي في قرار في 21 حزيران/يونيو بانتشارها من دون ان يحدد لها تفويضا او يرصد لها اموالا.
وقال “يعود اليكم والى جيوشكم الاقناع بان مجموعة الخمس يمكن ان تكون فاعلة، ضمن احترام المعايير الانسانية، بهدف اقناع شركائنا”.
وطالب ايضا قادة المجموعة باجراء “اصلاحات في المؤسسات و(بذل) جهود على مستوى الحكم، الامر الذي تطالب به شعوبكم”.
وجدد ماكرون مطالبة الرئيس المالي ب”تنفيذ كامل لاتفاق السلام” الهادف الى عزل الجهاديين.
وفي تحد جديد لقادة مجموعة الساحل، بث التحالف الجهادي الرئيسي في المنطقة المرتبط بالقاعدة السبت شريطا مصورا يظهر ستة اجانب خطفوا في مالي وبوركينا فاسو بين 2011 و2017 وبينهم فرنسية.
وعلق ماكرون “انهم ارهابيون ورعاع وقتلة”، مؤكدا في الوقت نفسه “انها المرة الاولى منذ اشهر عدة” يظهر دليل على ان الرهينة الفرنسية صوفي بيترونان التي خطفت في كانون الاول/ديسمبر لا تزال “على قيد الحياة”.
كذلك، اعلن الرئيس الفرنسي زيادة مساعدات التنمية للساحل عبر الوكالة الفرنسية للتنمية بواقع مئتي مليون يورو على خمسة اعوام.
واعرب عن امله في ان يكون الاجتماع الوزاري الفرنسي الالماني المقرر في 13 تموز/يوليو في باريس مناسبة لاعلان مساعدة المانية للساحل، لافتا الى انه سيسعى لتعبئة مانحين اخرين وخصوصا مؤسسات دولية.
وسقط شمال مالي في آذار/مارس-نيسان/ابريل 2012 في قبضة مجموعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وطرد القسم الاكبر منها بعد تدخل عسكري دولي في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا.
لكن مناطق بكاملها لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والاجنبية التي تتعرض بشكل متواصل لهجمات دامية، رغم توقيع اتفاق سلام في ايار/مايو-حزيران/يونيو 2015 كان يفترض ان يؤدي الى عزل الجهاديين نهائيا.
