قس أميركي يحاكم في تركيا يرفض اتهامه بالإرهاب
رفض قس أميركي مسجون في تركيا منذ عام ونصف عام بتهمة ممارسة انشطة “ارهابية”، الاثنين كل الاتهامات الموجهة اليه في مستهل محاكمته التي تتابعها واشنطن من كثب.
وقررت المحكمة تمديد احتجازه في ختام الجلسة التي بدأت صباح الاثنين في قاعة ضمن معتقل علي آغا في محافظة إزمير بغرب تركيا.
وقال القاضي ان الحكم صدر على أساس أدلة قدمها الشهود في القضية وخطر فرار برونسون، على ان تعقد الجلسة الثانية في 7 أيار/مايو.
وخلال الجلسة، بكى برونسون بعد توجيه التحية الى زوجته، واشتكى خصوصا من نقله الى سجن الى اخر.
وتحدث برونسون بالتركية مرتديا قميصا ابيض وبدلة سوداء قائلا “لم افعل شيئا ضد تركيا. على العكس، أحب تركيا وأصلي من اجلها منذ 25 عاما”.
ويقيم القس الخمسيني في تركيا منذ 1993، وكان مسؤولا مع زوجته عن كنيسة للبروتستانت في مدينة ازمير واوقفته السلطات في تشرين الأول/اكتوبر 2016 وهو معتقل منذ ذلك الحين.
ويتهم برونسون بالقيام بنشاطات مؤيدة لحركة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه انقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب في 2016، وحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ نحو عشرين عاما وينفي اي ضلوع في محاولة الانقلاب ليل 15-16 تموز/يوليو 2016.
واضاف برونسون “سيكون ذلك إهانة لديانتي. انا مسيحي. لن انضم الى حركة اسلامية” في اشارة الى حركة غولن.
وهو متهم ايضا بالتجسس لغايات سياسية وعسكرية. ورد في هذا الصدد “لم أتورط يوما في أنشطة تجسس”.
وقال محاميه جيم هالافورت الاحد لفرانس برس إن “حقه في الحرية والأمان منتهك منذ فترة طويلة. نأمل قبل اي شيء التوصل إلى الإفراج عنه” مضيفا “نعتقد أنه سيتم تبرئته في نهاية المطاف لأننا مقتنعون ببراءته”.
وفي حال إدانته، يواجه برونسون عقوبتين بالسجن 15 عاما و20 عاما، بحسب محاميه.
وكانت زوجته نورين برونسون حاضرة الاثنين وكذلك السناتور الأميركي توم تيليس والسفير الأميركي الخاص لحرية المعتقد في العالم سام براونباك.
– “أمل” –
وبين التهم الموجهة اليه بحسب القرار الاتهامي الذي تلته المحكمة الاثنين اجراؤه لقاءات مع اشخاص يشتبه بانهم انصار لغولن واقامة قداديس للاكراد واستخدام كلمة “كردستان” للاشارة الى جنوب شرق تركيا.
لكن برونسون اكد ان “لا دليل ملموسا” على صلات بينه وبين انصار لغولن مشددا على انه يدافع “عن وحدة اراضي تركيا” وانه غير مهتم “بالاصول الاتنية للناس”.
واعتقال برونسون من الملفات الشائكة الأساسية في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.
وصرح براونباك للصحافيين امام المحكمة ان “هذه العلاقة لن تتقدم بسهولة ما دام اندرو برونسون معتقلا”.
واضاف ان جميع اعضاء الادارة الاميركية بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب مستنفرون حول هذه القضية، متابعا “نريد الافراج عنه”.
وتراجعت العلاقات بين الدولتين في الآونة الأخيرة، ولا سيما على خلفية الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وهو فصيل تعتبره أنقرة إرهابيا وتوقيف مواطنين تركيين يعملان لدى بعثات أميركية في تركيا، وتوقيف مواطنين تركيين يعملان لدى بعثات أميركية في تركيا.
كما طالبت تركيا مرارا واشنطن بتسليمها فتح الله غولن.
– “صلوات” –
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ألمح في أيلول/سبتمبر إلى أن بلاده قد تفرج عن برونسون في حال سلمتها واشنطن غولن.
وتسعى واشنطن للتوصل إلى إطلاق سراح برونسون، لكنها رفضت فكرة إجراء عملية تبادل.
ورفض السناتور تيليس اي مقايضة بين البلدين من اجل الافراج عن القس، وقال للصحافيين امام المحكمة “ليس هناك اتفاق. ما نقوم به هو اننا نتابع العملية القضائية هنا”.
رغم ذلك، تخلت السلطات الأميركية عن الملاحقات التي كانت تستهدف 11 عنصر أمن من مرافقي إردوغان بتهمة التعدي على متظاهرين مؤيدين للأكراد في واشنطن خلال زيارة للرئيس التركي في أيار/مايو 2017.
ومن المقرر الإفراج قريبا عن اثنين من أنصار الرئيس التركي حكم عليهما في القضية ذاتها بالسجن 366 يوما.
واعتقل القس بالأساس مع زوجته نورين، غير أنه أفرج عنها في كانون الأول/ديسمبر 2016.
