كاميرون يشن هجوما مضادا امام البرلمان مع اجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي
يستعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين لجلسة مساءلة صعبة امام البرلمان حول قضية “اوراق بنما” التي كشفت عن تعاملات مالية له عبر شركات اوفشور بعدما اعلن عن اجراءات لمواجهة التهرب الضريبي.
واجبر كاميرون على الكشف عن بياناته الضريبية للسنوات الست الاخيرة الاحد بعد ان اقر بامتلاكه اسهما في الصندوق الاستثماري الذي كان يملكه والده في جزر البهاماس والذي باعها قبل ان يصبح رئيسا للوزراء في 2010.
ولكن في اول ظهور له امام مجلس العموم منذ تكشف الفضيحة قبل اسبوع، سيضغط نواب المعارضة من حزب العمل على الزعيم المحافظ للكشف عن تفاصيل شؤونه المالية.
والكشف عن تعاملات كاميرون عبر شركات اوفشور تسبب احراجا لرئيس الوزراء الذي تقدم الجهود الدولية في مجال مكافحة التهرب الضريبي ويستضيف قمة لمكافحة الارهاب في لندن في ايار/مايو.
وفي محاولة لوقف موجة الانتقادات وعناوين الصحف السلبية في بريطانيا، اعلن كاميرون نيته اصدار قانون هذا العام يحمل الشركات مسؤولية جنائية في حال لم توقف موظفيها عن تسهيل التهرب الضريبي.
وقال كاميرون في بيان ان “هذه الحكومة بذلت جهودا اكثر من اي حكومة اخرى لمكافحة الفساد بكل اشكاله، ولكننا سنواصل هذه الجهود”.
وواجهت الخطط التي طرحت العام الماضي انتقادات من محامين وخبراء محاسبة حذروا من انها يمكن ان تجرم الشركات التي قد تنتهك القانون دون علمها، وربما تضر بالقطاع المالي في بريطانيا.
— السجلات المالية لوزراء اخرين —
في خطوة غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني، كشف ديفيد كاميرون الاحد عن بياناته المالية المتضمنة راتبه ونفقاته ودخله من ايجار منزل يملكه في لندن ومدخراته.
كما كشف عن انه تلقى مبلغ 200 الف جنيه استرليني (280 الف دولار، 240 الف يورو) هدية من والدته، اضافة الى حصوله على 300 الف جنيه استرليني من وصية والده، ما اثار اسئلة حول ما اذا كان الهدف من الهدية تجنب دفع الضرائب.
وامتلك كاميرون وزوجته سامانثا سابقا اسهما في صندوق بليرمور الاستثماري الذي كان يملكه والده ايان كاميرون. وورد اسم هذا الصندوق في الوثائق التي سربت من مكتب “موساك فونسيكا” للمحاماة او ما يعرف باسم “اوراق بنما”، وباعا الاسهم بقيمة 31500 جنيه استرليني.
وقال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين “علينا ان نعرف اولا لماذا وضع هذه الاموال في الخارج”.
واضاف “ما اظهرته اوراق بنما اكثر من اي شيء اخر هو ان هناك قاعدة للاغنياء واخرى لباقي الناس”.
كما نشرت رئيس وزراء اسكتلندا زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستورغون بياناتها الضريبية ما وضع ضغوطا على وزراء كاميرون خاصة وزير المالية جورج اوزبورن، ليفعلوا الشيء نفسه.
وقال انغوس روبرنتسون النائب في الحزب القومي الاسكتلندي “ان الحكومة البريطانية هي التي تضع اطر القوانين وتناقش السياسة البريطانية، ولم نسمع اي شيء مطلقا عن اعضاء اخرين في الحكومة”. وقال مصدر في وزارة اوزبورن انه “لم يكن له اي اسهم في اية شركة اوفشور او اية مصالح خارجية اخرى”.
وفي الوقت الحالي من غير المطلوب ان يفصح النواب عن امتلاك اية اسهم تقل عن 70 الف جنيه استرليني، الا ان نائب وزير الدفاع بيني موردونت قال انه ربما يتم اجبار جميع السياسيين على قدر اكبر من الشفافية “اذا كان هذا ما يطلبه الناخبون”.
— ضغوط بشان الملاذات الضريبية —
لم يكشف كاميرون عن بياناته الضريبية الا بعد ايام من اصدار بيانات جزئية، حيث اقر السبت “كان بامكاني التعامل مع الوضع بشكل افضل”.
كما يتعرض كاميرون لضغوط للتشديد على مناطق الاوفشور مثل الجزر العذراء البريطانية وجزر الكيمان، وهي ملاذات ضريبية كان لها دور كبير في التعاملات التي كشفت عنها اوراق بنما.
وصرح رالف برينخوس نائب زعيم الكتلة البرلمانية لحزب المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه المستشارة انغيلا ميركل لصحيفة سونتاغ “يجب على بريطانيا ان تمارس نفوذها على مناطقها الخارجية. يجب ان نوضح ذلك للبريطانيين خلال المحادثات المقبلة”.
واعلن كاميرون عن تشكيل فريق جديد لدراسة “اوراق بنما” وقال مسؤولون انهم ياملون في الاتفاق على اجراءات شفافية جديدة مع المناطق البريطانية قبل قمة ايار/مايو.
