لافارج ارتكبت “اخطاء غير مقبولة” في سوريا (رئيس المجموعة)
صرح رئيس مجموعة الاسمنت السويسرية الفرنسية “لافارج هولسيم” في مقابلة نشرت الاحد ان المجموعة تمر “بمرحلة صعبة”، مؤكدا انه كان عليها نشاطها في سوريا قبل وقت طويل من قيامها بذلك، وذلك بعد ان اتهم القضاء الفرنسي ثلاثة من كبار مدرائها بتمويل الجهاديين بشكل غير مباشر.
وقال بيت هيس لصحيفة “لوفيغارو” ان المجموعة الصناعية تمر “بمرحلة صعبة” وهذا يؤثر “سمعة الشركة” خصوصا في فرنسا.
واضاف هيس انه “حدثت اخطاء غير مقبولة تدينها الشركة وتأسف لها”، مشيرا الى ان المجموعة “انسحبت من سوريا بعد فوات الاوان على الارجح”.
و”لافارج” متهمة بانها ابرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم الدولة الاسلامية لتضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة الجلابية بشمال سوريا عامي 2013 و2014.
ويشتبه القضاء الفرنسي في ان “لافارج” التي اندمجت في 2015 مع “هولسيم” السويسرية قامت بنقل اموال عبر وسيط الى تنظيم الدولة الاسلامية لتمكين موظفيها من العبور. كما اخذ على الشركة تزودها بالنفط من التنظيم المتطرف الذي كان استولى على معظم المخزون الاستراتيجي السوري بداية من حزيران/يونيو 2013.
وقال هيس الذي اصبح رئيس مجلس ادارة المجموعة في ايار/مايو 2016 ان لديه “ثقة تامة بالقضاء الفرنسي”. واضاف “اذا كان بامكاننا المساعدة، فلن نتوانى عن ذلك”، مذكرا بان المجموعة فتحت تحقيقا داخليا منذ كشف الفضيحة.
ووجه القضاء الاتهام الى فريدريك جوليبوا الذي تولى ادارة مصنع لافارج بداية بين 2008 و2014، وبرونو بيشو الذي خلفه صيف 2014 وجان كلود فيار مدير الامن عددا من التهم بينها “تمويل منظمة ارهابية” و”انتهاك التشريع الاوروبي” بشان حظر النفط على سوريا و”تعريض حياة الاخرين للخطر”.
وكان جوليبوا اقر لدى الاستماع اليه للمرة الاولى في بداية 2017، من القضاء الجمركي المختص في التحريات انه اشترى نفطا من “منظمات غير حكومية” خصوصا اسلامية وكردية في انتهاك للحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي عام 2011.
واكد بيشو وجود عمليات دفع غير قانونية. وقال المدير السابق ان مصنع لافارج في سوريا كان يدفع ” بين 80 ومئة الف دولار” شهريا عبر وسيط اسمه فراس طلاس وهو مساهم سابق باسهم قليلة في المصنع.
وكان طلاس يوزع الاموال بين مختلف التنظيمات المسلحة مشيرا الى ان ذلك يعني حصول تنظيم الدولة الاسلامية شهريا على “نحو 20 الف دولار” من لافارج.
