لجنة تطبيق اتفاق الحديدة غرب اليمن تجتمع لأول مرة منذ شباط/فبراير
تعقد اللجنة المشتركة المكلّفة تطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية، اجتماعا على متن سفينة في عرض البحر الأحد، بحضور ممثّلين للمتمردين والحكومة والامم المتحدة، في أول اجتماع منذ شباط/فبراير.
وقال مسؤول في الامم المتحدة لوكالة فرانس برس “بدأ اجتماع لجنة إعادة الانتشار بعد ظهر اليوم على متن سفينة”، مضيفا أن الاجتماع “سيستمر حتى يوم غد الاثنين. الطرفان يحضرانه”.
وتابع المصدر “آخر اجتماع كان يومي 16 و17 شباط/فبراير”.
وأكّدت رئاسة اللجنة في بيان أنّ الاجتماع سيناقش “الخطوات لتنفيذ اتفاق الحُديدة الذي توصلت اليه الأطراف” في السويد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتضم اللجنة التي يترأّسها الفريق مايكل لوليسغارد، ممثلين للأمم المتحدة والمتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وقد أنشئت بموجب الاتفاق تم التوصل إليه في السويد.
وسبق أن عقدت اللجنة اجتماعات على متن سفن تابعة للأمم المتحدة قبالة الحديدة.
ويقوم عمل اللجنة على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينص على الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة الثلاث ومن مركزها، مدينة الحديدة، وعلى وقف لإطلاق النار.
وفي أيار/مايو الماضي، أعلنت بعثة الامم المتحدة في الحديدة أنّ المتمردين سلّموا موانئ المحافظة إلى “خفر السواحل”، في عملية تمت من جانب واحد.
ورفضت الحكومة الاقرار بمغادرة المتمردين للموانئ، متّهمة إياهم بتسليمها لعناصر تابعين لهم بلباس مدني.
وتدور الحرب في اليمن بين المتمرّدين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، والقوّات الموالية للحكومة، منذ 2014، وقد تصاعدت مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دولياً.
وتسبّب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.
ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.
وأحيت اتفاقات السويد آمالا بسلام قريب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، لكن البطء في تطبيق الاتفاقات والاتهامات بخرق وقف اطلاق النار في الحديدة، يؤشّران إلى أنّ الحل لا يزال بعيدا.
