لجنة رئاسية تونسية تعرض مقترحاتها لاصلاحات اجتماعية واسعة
عرضت اللجنة الرئاسية المكلفة منذ صيف 2017 النظر في ملف الحريات في تونس، الأربعاء امام الصحافيين مقترحاتها في شان اصلاحات اجتماعية واسعة وغير مسبوقة تتناول خصوصا المساواة في الارث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الاعدام.
وشكل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في آب/اغسطس 2017 “لجنة الحريات الفردية والمساواة” التي ضمت مجموعة من الخبراء لاعداد مقترحات اصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور 2014 على صعيد الحريات الفردية.
ونشرت اللجنة في 8 حزيران/يونيو تقريرها الذي جاء في 230 صفحة متضمنا مقترحات لتنقيح المبادئ المستلهمة من القرآن والمعتمدة في الدول العربية والاسلامية ومشاريع قوانين جاهزة لاحالتها على البرلمان.
وقالت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة في مؤتمر صحافي خصص لعرض التقرير “هذا مشروع ثوري ولكل التونسيين” داعية لتنظيم نقاش حوله يضم علماء الاجتماع والمختصين في العلوم السياسية وعلماء النفس والمختصين في العلوم الدينية.
واضافت “آمل بان يتم الاعلان يوم 13 آب/اغسطس (العيد الوطني للمرأة)” عن هذه المبادرة التشريعية.
ولم تحدد اللجنة جدولا زمنيا للمسار الذي سيسلكه التقرير الذي تم تقديمه للرئيس الباجي قائد السبسي.
بدورها، دعت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش الى “نقاش هادئ من دون فوضى وغضب” يتناول مضمون التقرير.
واشادت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بهذه المقترحات في حين وصفها ائتلاف جمعيات دينية مساء الثلاثاء بانها “ارهاب فكري”.
وابدى مراقبون تخوفهم من توظيفها في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام المقبل في وضع اقتصادي وسياسي متوتر.
وتركز عمل اللجنة على محورين هما التمييز بين المرأة والرجل والانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الفردية.
وطرح معدو التقرير بدائل لاصلاحات شائكة غير مسبوقة تتعلق بالمساواة في الارث.
وتضمن التقرير مقترح قانون يقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين وحرية تقسيم الإرث بين المرأة والرجل والأبناء والبنات والاب والأم والزوجين.
كما اقترح خيارين آخرين، إما الحرية الكاملة للأبوين في التقسيم وفي حال وجود خلاف يضمن القانون المقترح للمرأة حق المطالبة بالمساواة.
وقوانين الارث التونسية القائمة مستمدة من تعاليم الاسلام وهو دين الدولة. وتنص هذه القوانين في بعض الحالات على ان ترث المراة نصف ما يرثه الرجل.
ومن المواضيع الحساسة الأخرى التي تطرق اليها التقرير، إلغاء مدة العدّة بالنسبة للمطلقات والأرامل اللواتي يردن الزواج من جديد، وينص مقترح اللجنة في هذا الصدد وفي خطوة أولى على إلغاء هذه المدة في حالتي فقدان الزوج أو وفاته قبل عملية البناء.
كما تضمنت المقترحات إلغاء عقوبة الاعدام أو اقتصار تطبيقها على الجرائم التي أدت الى الموت، اضافة الى عدم تجريم المثلية الجنسية وحذف الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يجرم السلوك المثلي واستبعاد العمل بالفحص الشرجي.
ويُنظر الى تونس على انها البلد العربي الرائد في مجال دعم حقوق المرأة. كما يُعتبر عمل اللجنة ترجمة لرغبة الرئيس الباجي قائد السبسي في ترك بصمة تاريخية تماشيا مع منهج أول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة والذي عمل على تطوير دور المرأة في المجتمع.
