لندن تبرم اتفاقا تجاريا مع طوكيو في أوج أزمة مع الاتحاد الأوروبي
انتزعت بريطانيا الجمعة من اليابان أول اتفاق تجاري “كبير” منذ بريكست بعد اسبوع من الخلافات الحادة مع الاتحاد الأوروبي أثارت مخاوف من فشل مفاوضات حول علاقتهما المستقبلية ما يشكل خطرا على اقتصادها.
ورحبت لندن بهذه “اللحظة التاريخية” بينما تبدو علاقاتها مع المفوضية الأوروبية في أسوأ حالاتها، تثقلها خلافات مزمنة حول شروط تعاونهما المستقبلي وخصوصا الرغبة البريطانية في العودة عن اتفاق الخروج في ما اعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان إن “المملكة المتحدة أبرمت اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان وهي أول صفقة تجارية كبرى للبلاد بصفتها دولة مستقلة على الصعيد التجاري”.
وكتب رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون في تغريدة على تويتر “استعدنا التحكم بسياستنا التجارية وسنواصل الازدهار كأمة تجارية خارج الاتحاد الأوروبي”.
والنص الذي يقضي بزيادة التجارة مع اليابان بحوالى 15,2 مليار جنيه إسترليني، هو “اتفاق مبدئي” بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس وووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.
– “مفاوضات صعبة فعلا” –
يفترض أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير. وسيسمح بإعفاء 99 بالمئة من صادرات الشركات البريطانية من الرسوم الجمركية. وسيعود بالفائدة خصوصا على الصناعة وقطاعي الصناعات الغذائية والتكنولوجيا.
وأكدت ليز تروس أن الاتفاق “يذهب إلى أبعد بكثير من الاتفاقية الحالية مع الاتحاد الأوروبي”.
ودخلت الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، أكبر اتفاق تجاري ثنائي على الإطلاق، حيز التنفيذ في 2019 ويشمل حاليا بريطانيا أيضا التي تبقى خاضعة للقواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر.
وقال توشيميتسو موتيجي “كانت مفاوضات صعبة فعلا لكننا توصلنا إلى اتفاق مبدئي في حوالى ثلاثة أشهر، وهي وتيرة سريعة لم نعهدها”، موضحا أنه قام “بتحسين” إمكانية دخول بلاده “إلى سوق المملكة المتحدة لعربات القطار وبعض قطع غيار السيارات”.
من جهتها، صرحت كارولين فيربيرن، المديرة التنفيذية لأكبر منظمة لأصحاب العمل أن “الاتفاقية مع اليابان قد تكون الأولى في سلسلة طويلة” من الاتفاقات.
واثر مغادرتها الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الاستفتاء لإنهاء علاقة استمرت قرابة نصف قرن، تريد المملكة المتحدة أن ترفع لواء التجارة الحرة عبر اتفاقيات تغطي ثمانين بالمئة من تجارتها الخارجية بحلول 2022.
وهي تسعى لاتفاقيات لتحل محل تلك التي أبرمت بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في العالم.
وقد توصلت بالفعل إلى اتفاقيات مع كوريا الجنوبية وتشيلي وسويسرا وأيسلندا والنروج ، مما يجعل من الممكن الحفاظ على الشروط التي تحكم التجارة مع هذه البلدان بعد بريكست.
وتسعى بريطانيا إلى التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام مع الولايات المتحدة، وكذلك خصوصا مع دول الاتحاد الوروبي ال27 التي تمثل ما يقرب من نصف تجارتها الخارجية.
– خلافات عميقة –
لكن غياب الثقة مع دول الاتحاد في أوجه بعدما رفضت بريطانيا الخميس الإنذار النهائي للأوروبيين القلقين للغاية، لعودة لندن قبل نهاية أيلول/سبتمبر عن نيتها تمرير مشروع قانون يتعارض جزئيًا مع الاتفاقية التي تحكم الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتعتزم الحكومة إطلاق إجراءات إقرار النص المثير للجدل الأسبوع المقبل لكنها ستضطر لمواجهة تمرد جزء من معسكرها يشعر بالقلق من توجيه ضربة للمصداقية البريطانية على الساحة الدولية.
ويزيد هذا الخلاف من الصعوبات التي يواجهها كلا الطرفين في التغلب على خلافاتهما حول علاقتهما المستقبلية.
وانتهت جلسة جديدة من المفاوضات الخميس على تبادل الأطراف الاتهامات بالتسبب بعدم إحراز تقدم.
وكتب السفير الألماني لدى المملكة المتحدة ، أندرياس ميكايليس في تغريدة على تويتر “خلال أكثر من ثلاثين عاما من الدبلوماسية لم أشهد تدهورًا في المفاوضات بهذه السرعة، متعمد وعميق”.
ويقول الشركاء السابقون مع ذلك ، إنهم “مصممون” على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع تجنب الحصص والرسوم الجمركية. ويفترض أن تستأنف المناقشات الأسبوع المقبل في بروكسل.
في حال عدم التوصل إلى تسوية في الأول من كانون الثاني/يناير سيتم تطبيق القواعد الأكثر تشددا لمنظمة التجارة العالمية مع فرض رسوم جمركية مرتفعة.
ومثل هذا الانقطاع في المبادلات يهدد بإضعاف اقتصاد يمر أساسا بأزمة تاريخية بسبب وباء فيروس كورونا الجديد.
