ليبيا تطلب من الامم المتحدة استثناءات على حظر السلاح لعقد صفقات عسكرية
حثت ليبيا الاربعاء مجلس الامن الدولي على الموافقة على استثناءات على حظر الاسلحة المفروض عليها تمكنها من عقد صفقات عسكرية للحصول على المعدات اللازمة خلال حربها ضد الجماعات الاسلامية المتطرفة ولحماية حقولها النفطية.
وطلبت الحكومة المعترف بها دوليا من لجنة العقوبات في مجلس الامن منح ليبيا استثناءات على حظر الاسلحة المفروض عليها والسماح لها بتعزيز قدراتها الجوية.
وفي ليبيا برلمانان وحكومتان احداهما مقربة من ميليشيا “فجر ليبيا” التي تسيطر على طرابلس والاخرى في طبرق (شرق) وتعترف بها الاسرة الدولية.
وقال السفير الليبي لدى الامم المتحدة ابراهيم دباشي امام مجلس الامن ان “قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الاسلحة” المفروض على ليبيا.
واضاف ان هذه “الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة اراضي البلاد وحدودها ولمنع الارهابيين من الوصول الى الحقول والمنشآت النفطية، من اجل حماية ثروات البلاد”.
وبحسب تقرير لدى لجنة العقوبات اطلعت وكالة فرانس برس عليه، فان ليبيا تريد شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز ميغ وسبع طوافات و150 دبابة و150 ناقلة جند تحمل ايضا اسلحة رشاشة، فضلا عن 10 آلاف سلاح قاذف للقنابل وذخائر ومدافع هاون، وجميعها في اطار صفقات دفاع مع اوكرانيا وصربيا وتشيكيا.
وتأتي تلك الطلبات بعد اقل من اسبوعين على طلب تقدمت به ليبيا لمجلس الامن برفع الحظر على السلاح المفروض عليها منذ العام 2011 بعد دخول البلاد في حالة من العنف اثر سقوط العقيد الراحل معمر القذافي.
وتعترض كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على رفع الحظر معتبرة ان ذلك من شأنه اشعال العنف اكثر، الا ان دبلوماسيين يؤكدون انه من الممكن الموافقة على صفقات السلاح كل حالة على حدة عن طريق لجنة العقوبات.
وتتردد الدول الغربية في رفع الحظر خشية من وقوع الاسلحة في الايدي الخطأ.
وفي هذا الصدد اشار السفير الليبي الى ان طلب الموافقة على الصفقات ترافق مع اجراءات لتشديد الرقابة ومن بينها السماح لمراقب بالتواجد في مكان التسليم للتأكد من الا تقع الحمولات في الايدي الخطأ.
وابلغت لجنة العقوبات اعضاء مجلس الامن انها ستوافق على الطلب الليبي يوم الاثنين في حال عدم وجود اي اعتراضات.
وقال دبلوماسيون ان طلبا ليبيا للحصول على استثناء على الحظر من قبل قوبل بالرفض بسبب حجم الاسلحة على اللائحة التي تقدمت بها ليبيا وتضمنت اسلحة متطورة جدا.
وتابع السفير الليبي في كلمته انه “سنرى في الايام المقبلة مدى جدية اعضاء هذا المجلس وحرصهم على امن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها”.
وسيطرت الميليشيات الاسلامية الثلاثاء على حقلين نفطين على الاقل في وسط ليبيا في آخر هجوم استهدف هذا القطاع.
وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الاربعاء “حالة القوة القاهرة” في 11 حقلا نفطيا جنوب شرق البلاد ووسطها اثر هجمات استهدفت بعضها، ما ينذر بتوقف الانتاج النفطي الليبي.
وتتيح حالة “القوة القاهرة” إعفاء المؤسسة الوطنية للنفط من مسؤوليتها في حال عدم الايفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب عقود تسليم النفط في حال كان ذلك ناجما عن ظروف استثنائية.
وأشارت المؤسسة في بيان الى ان قرارها جاء اثر هجمات استهدفت اربعة حقول بينها حقلي المبروك والباهي.
وتوقف انتاج حقلي المبروك والباهي منذ عدة اسابيع بسبب اعمال عنف وبسبب تباطؤ عمل مرافىء التصدير.
وغرقت ليبيا بالسلاح منذ الحراك الذي اطاح بالقذافي في 2011 بدعم من حلف شمال الاطلسي، ومنذ ذلك الحين تتقاتل مجموعات عدة من اجل السيطرة على المدن والحقول النفطية.
وترعى الامم المتحدة محادثات بين الفصائل المتعددة والحكومة. ويفترض عقد جلسة حوار جديدة في المغرب يوم الخميس، على ان تعقد الاسبوع المقبل جلستان في الجزائر وبروكسل.
من جهته قال موفد الامم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون للمجلس ان انتهاء النزاع في ليبيا يبقى “ممكننا” الا ان الوضع على الارض “يتدهور بسرعة”.
واشار الى انه على المجتمع الدولي ان “يتحرك بسرعة لتقديم استراتيجية واضحة لدعم الدولة الليبية والجهود التي ستبذلها حكومة وحدة وطنية لمحاربة التهديد الارهابي”.
