مئات الصحافيين المصريين يصرون على “اقالة وزير الداخلية” اثر مداهمة نقابتهم
اصر مئات الصحافيين المصريين الغاضبين الاربعاء خلال جمعية عمومية طارئة على مطلبهم باقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وتقديم اعتذار من الرئاسة المصرية لهم على مداهمة الشرطة مقر نقابتهم مطلع ايار/مايو.
وداهمت الشرطة المصرية مساء الاحد مقر نقابة الصحافيين المصريين والقت القبض على صحافيين معارضين، وهو ما فجر غضبا كبيرا في الاوساط الصحافية ودفع نقابة الصحافيين الى المطالبة باقالة وزير الداخلية اثر ما اسمته “هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحافيين”.
ووافق مئات الصحافيين على قرار من مجلس النقابة نص على “الاصرار على مطلب اقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الاول عن الازمة وتقديم الرئاسة اعتذارا واضحا لجموع الصحافيين”.
كما طالب الصحافيون المصريون ب”الافراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا راي او نشر واصدار قرار منع حبس في قضايا النشر”.
ودعا القرار “جميع الصحف المصرية لتثبيت لوجو (شعار) معين تحت شعار لا لحظر النشر لا لتقييد الصحافة”، في اشارة إلى 14 قرارا بحظر النشر اخيرا في وقائع انتهاكات وفساد.
واغلقت الشرطة الاربعاء الطريق المؤدية الى النقابة امام المارة والسيارات وسمحت فقط بمرور الصحافيين حاملي بطاقة عضوية النقابة.
الا ان ذلك لم يمنع المئات من الصحافيين من الاصطفاف على درجات نقابتهم هاتفين “الصحافة مش ارهاب” و”حرية حرية”، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.
وعلقت لافتة سوداء كبيرة كتب عليها بالاحمر “الصحافة ليست جريمة” على واجهة النقابة الزجاجية.
واكتظت باحة النقابة بالصحافيين الغاضبين الذين حمل كثير منهم كاريكاتور يصور شرطيا يكبل قلما بالاغلال.
والثلاثاء، قال نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش في مؤتمر صحافي غاضب في مقر النقابة في القاهرة “يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام وموقع مصر يتراجع في كل التقارير العالمية حول الحريات الصحافية”.
واضاف “بدلاً من أن تبدأ الحكومة بتنفيذ خطوات فعلية للخروج من هذا الوضع، كانت المفاجأة هي تصعيد الحرب ضد الصحافة والصحافيين ممثلة بنقابتهم”.
وقررت النيابة الاثنين حبس عمرو بدر، رئيس تحرير موقع “بوابة يناير” الالكتروني المعارض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمود السقا الصحافي بالموقع نفسه، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامات ب “التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة”.
وكان عمرو بدر اعلن على فيسبوك انه سيشارك في التظاهرات التي نظمت في 25 نيسان/ابريل الماضي احتجاجا على الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع السعودية والتي تمنح الاخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مضيق تيران عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
واصدر مكتب النائب العام بيانا مساء الثلاثاء اكد فيه صدور قرر حظر النشر في القضية المتعلقة بالصحافيين تجنبا لاي “تأثير في سير التحقيقات لاسيما ان الاوراق تحوي اتهامات ماسة بسلامة وامن البلاد”.
وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي يوجد فيها اكبر عدد من الصحافيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية التي احصت 23 صحافيا مسجونا في مصر بنهاية كانون الاول/ديسمبر 2015.
