ماي تتفادى تمردا من النواب المؤيدين للبقاء في الاتحاد الاوروبي
تمكّنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاربعاء من حشد أغلبية بسيطة لتمرير مشروع قانون حول الخروج من الاتحاد الاوروبي، الا انها واجهت ضغوطا جديدة من بروكسل لتسريع مفاوضات الخروج من الاتحاد.
وتفادت ماي تمردا من النواب المؤيدين للبقاء في الاتحاد الاوروبي داخل حزبها بتقديمها المزيد من التنازلات حول دور البرلمان في الاتفاق النهائي لبريكست.
وانهى التصويت اشهرا من النقاشات الحادة حول مشروع قانون الخروج من الاتحاد الاوروبي الذي يحدد الاطار القانوني لبريكست، والذي بات الطريق سالكا امامه للتحول الى قانون.
وكان التصويت بعكس ذلك سيمثل انتكاسة مذلّة لها قبل توجهها الاسبوع المقبل للمشاركة في قمة مع قادة الاتحاد الاوروبي، حيث ستسعى لتحقيق مزيد من التقدم في مفاوضات الانسحاب من الاتحاد.
ولا تزال ماي تسعى للتوصل الى اتفاق بحلول تشرين الاول/اكتوبر من اجل اتاحة الوقت الكافي للبرلمانين البريطاني والاوروبي من اجل المصادقة على الاتفاق قبل انسحاب المملكة المتحدة من التكتل في آذار/مارس 2019.
الا ان النقاش داخل مجلس العموم حول تداعيات “عدم التوصل الى اتفاق” يعكس قلق الطرفين ازاء وتيرة المحادثات.
وحذّر الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع من مغبة عدم التوصل الى اتفاق حول مسألة الحدود الايرلندية، كما رفض اقتراح لندن لشراكة امنية مستقبلية.
وقادة دول الاتحاد الاوروبي مطالبون في القمة التي ستعقد في 28 و29 حزيران/الجاري بوضع خطط بديلة لمواجهة احتمال عدم التوصل الى اتفاق، بحسب مسودة مقررات اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
– سيادة البرلمان –
وكانت ماي وعدت البرلمان بإجراء تصويت على الاتفاق النهائي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد، لكنها اجرت مفاوضات استمرت اشهرا حول الخطوات التالية في حال الرفض.
والمؤيدون للبقاء في الاتحاد الاوروبي مصممون على اعطاء البرلمان فرصة للتدخل للحؤول دون خروج بريطانيا من الكتلة الذي يقولون ان من شأنه ان تكون له عواقب كارثية.
لكن ماي حذرت من ان محاولة تقييدها ستنسف المفاوضات الجارية، فيما يتهم المشككون بأوروبا المتمردين بالسعي لعرقلة خروج المملكة من الاتحاد.
وعلى وقع تهديد بتمرد في صفوف المحافظين، وافقت ماي على انه في حال عدم التوصل لاتفاق بحلول 21 كانون الثاني/يناير 2019، على الوزراء طرح تعديل في تصويت في البرلمان.
وفي تصريحاته في اللحظة الاخيرة، أقر ديفيس بأنه بموجب قوانين مجلس العموم “يعود لرئيس المجلس اتخاذ القرار بشأن ما اذا كان مقترح ما … يمكن او لا يمكن تعديله”.
ورأى زعيم حركة التمرد في حزب المحافظين دومينيك غريف أن التصويت “اقرار واضح بسيادة هذا المكان (البرلمان)” واكد انه سيؤيد الحكومة.
الا ان توم بريك عضو الحزب الليبرالي الديموقراطي المؤيد للبقاء في الاتحاد الاوروبي دان “تراجع” غريف.
وقال بريك “على الرغم من الكارثة التي تسببها ماي وديفيس بسبب بريكست، فقد من يسمَّون بالمحافظين المتمردين البوصلة وركنوا لتسوية حكومية بائسة”.
وصوّت اعضاء مجلس العموم باغلبية 319 صوتا مقابل 303 لرفض تعديل لقانون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
وتم تمرير مقترح الحكومة دون اي تصويت في مجلس اللوردات.
– كل صوت مهم –
قد تكون ماي فازت في هذا اليوم، إلا ان الاقتراع العالي الرهانات تذكير بصعوبة موقفها. فحزبها المحافظ الذي لا يتمتع بالاغلبية في مجلس العموم (316 مقعدا من اصل 650 مقعدا) يعوّل على دعم نواب الحزب الديموقراطي الوحدوي (ايرلندا الشمالية) العشرة للحصول على الاكثرية المطلقة.
وفي مؤشر على ان نتيجة الاقتراع على المحك، طلب من نواب مرضى وحوامل المجيء الى البرلمان للتصويت بينهم نائب على كرسي نقال.
ومن المتوقع بروز صدامات جديدة في الاسابيع المقبلة خصوصا عندما يناقش النواب قوانين حول العلاقات التجارية المستقبلية لبريطانيا مع الاتحاد الاوروبي.
ومن الصعوبات التي واجهتها بريطانيا في المفاوضات انقسام حكومة ماي التي لا يزال يتعين عليها الاتفاق حول ما تريده من الشراكة الاقتصادية.
وبعد قمة الاتحاد الاوروبي ستجمع رئيسة الوزراء مع كبار وزرائها لمحاولة وضع تفاصيل العرض البريطاني.
