متظاهرون يعبرون عن غضبهم قبل افتتاح جلسة لقضية بلعيد في تونس
عبر مسؤولون سياسيون واقارب للمعارض التونسي شكري بلعيد الذي اغتيل في 2013، الجمعة عن غضبهم ازاء استمرار الغموض في هذا الملف وذلك مع بدء جلسة جديدة يحاكم فيها 24 شخصا.
وتم اغتيال بلعيد اليساري المعارض لحزب النهضة الاسلامي الذي كان حاكما في تونس في 2013، امام منزله صباح 6 شباط/فبراير 2013 ما تسبب بازمة سياسية في البلاد التي كانت تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 2011.
ونسبت السلطات عملية الاغتيال الى التيار الجهادي واعلنت بعد عام من ذلك انها قتلت المشتبه بارتكابه الجريمة كمال القضقاضي، لكن اسرة شكري بلعيد نددت بما اعتبرته نقاطا لا تزال غامضة في الملف وطالبت بان تعرف الحقيقة كاملة.
ودعت “الجبهة الشعبية” وهي حزب بلعيد الى “تظاهرة غضب” الجمعة لمناسبة جلسة جديدة لمحاكمة 24 تونسيا ملاحقين بتهمة الضلوع في عملية اغتيال المعارض اليساري.
وهتف نحو 300 مشارك في التظاهرة بشعارات عدة منها “اوفياء لدماء الشهداء”.
ولوح المتظاهرون باعلام تونسية وصور لشكري بلعيد، واستهدفوا خصوصا رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وقال عمار عمروسية القيادي في الجبهة الشعبية “احيل هذا الملف منذ ثلاث سنوات على القضاء بلا نتيجة. هناك ارادة سياسية لعرقلة تقدمه”.
ودخل متظاهرون الى المحكمة وهم يهتفون “الشعب يريد قضاء مستقلا”.
وهذه المحاكمة التي تاجلت مرارا مستمرة منذ عام.
وتبنى اغتيال بلعيد جهاديون.
كما تبنوا اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
وبعد ازمة اولى اثر اغتيال بلعيد غرقت تونس اثر اغتيال البراهمي في ازمة سياسية حادة انتهت بتخلي النهضة عن الحكم في بداية 2014 لحكومة تكنوقراط اثر حوار وطني قاده رباعي الحوار التونسي (المركزية النقابية ومنظمة اصحاب العمل وعمادة المحامين والمنظمة التونسية لحقوق الانسان).
وكان نجاح رباعي الحوار سببا في نيله جائزة نوبل للسلام العام 2015.
