مجلس الأمن يجيز للقبعات الزرق في مالي دعم قوة الساحل
أصدر مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع قرارا يجيز لقوات الامم المتحدة المنتشرة في مالي تقديم دعم لوجستي وعملاني لقوة دول مجموعة الساحل لمكافحة المتطرفين الاسلاميين.
والقرار الذي صاغته فرنسا كان موضع مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة التي عارضت لفترة طويلة اي انخراط للامم المتحدة في هذه القوة المشتركة بين خمس دول هي مالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر.
ويشمل هذا الدعم الاجلاء الطبي والامداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، اضافة الى الاستعانة بوحدات الهندسة في القوة الاممية من اجل بناء معسكرات وقواعد عسكرية لمكافحة الجهاديين.
وقوة مجموعة الساحل التي بدأت لتوها تنفيذ أولى عملياتها الميدانية تهدف الى التصدي للجهاديين على ان تضم لدى اكتمال عديدها في مطلع الربيع المقبل خمسة الاف عنصر.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دعا الى اجتماع دولي يعقد في باريس في 13 كانون الاول/ديسمبر “لتسريع انتشار” القوة.
والقرار الذي اعتمده مجلس الامن يطلب من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان يتوصل “في اسرع وقت” الى “اتفاق تقني بين الامم المتحدة ودول مجموعة الساحل لتقديم دعم لوجستي وعملاني عبر قوة الامم المتحدة في مالي” الى القوة الافريقية الجديدة.
وتضم قوة حفظ السلام في مالي نحو عشرة الاف جندي.
ويشدد القرار على ان “انشطة التنظيمات الاجرامية والارهابية في منطقة الساحل تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين”.
وحيال تردد الولايات المتحدة في إشراك الامم المتحدة في قوة افريقية جديدة في وقت تسعى فيه واشنطن الى تقليص نفقات المنظمة الدولية، دعا القرار الى توسل “آلية ينسقها الاتحاد الاوروبي” ويسدد عبرها للامم المتحدة كل النفقات المخصصة للقوة الجديدة.
واكد القرار ان هذه المساهمة اللوجستية والعملانية للامم المتحدة لن تتم الا حين تنتشر القوة الجديدة على الاراضي المالية، شرط ان لا تتسبب باي ضرر للمهمة الاساسية للجنود الامميين المنتشرين في البلد المذكور.
وهذا ثاني قرار يصدره مجلس الامن في ما يتصل بقوة مجموعة الساحل.
وكان المجلس أصدر في حزيران/يونيو قرارا اول اعلن فيه دعمه السياسي لتشكيل القوة الجديدة ولكن من دون ان يلحظ اي مساهمة مالية فيها بسبب رفض واشنطن.
