مجلس الامن الدولي يتبنى قرارا بفرض عقوبات على جنوب السودان
تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع الثلاثاء قرارا بفرض عقوبات على الاطراف المتحاربة في جنوب السودان ما يزيد الضغط عليها مع اقتراب المهلة النهائية للتوصل الى اتفاق سلام في 5 اذار/مارس.
وينص القرار الذي طرحته الولايات المتحدة على انشاء لجنة عقوبات تقدم الى المجلس اسماء المسؤولين عن عرقلة جهود السلام والذين يجب معاقبتهم بفرض حظر على سفرهم في انحاء العالم وتجميد ارصدتهم.
ومنح الوسطاء الاقليميون رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار حتى الخميس لانهاء 14 شهرا من النزاع الذي ادى الى مقتل عشرات الالاف.
وقالت السفيرة الاميركية سمانثا باور امام مجلس الامن الدولي ان القرار سيمنح الوسطاء الافارقة دعما في جهودهم للتوصل الى اتفاق من خلال التاكيد على ان “من يحبطون السلام يجب ان يبدأوا بدفع الثمن”.
ووافقت على القرار الدول الاعضاء ال15 في مجلس الامن جميعها ومن بينها الصين التي انتقدت الخطوة ووصفتها بانها غير مفيدة في الوقت الذي تخوض الاطراف المتحاربة مفاوضات معقدة.
وقال دبلوماسيون ان القرار لفرض عقوبات حاز على دعم جميع اعضاء مجلس الامن بعد ان دعمت الحكومات الافريقية تلك الخطوة بسبب شعورها بالاحباط لعدم احراز تقدم في محادثات السلام.
واعرب المبعوث الروسي بيوتر ايلشيف عن تشككه وقال ان تلك الخطوة “متعجلة” وان العقوبات يمكن ان تؤدي الى نتائج عكسية بالنسبة لجهود احلال السلام.
التقى رئيس جنوب السودان كير وخصمه زعيم المتمردين مشار وجها لوجه الثلاثاء في جولة جديدة من محادثات السلام.
وحددت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا المعروفة اختصارا باسم (ايغاد) الخامس من اذار/مارس موعدا نهائيا لكي يتوصل كل من كير ومشار الى اتفاق سلام نهائي، بعد تفويت مهل نهائية سابقة او تجاهلها رغم التهديد بفرض عقوبات.
