مجلس الامن يفرض عقوبات على 18 مسؤولا وشركة في كوريا الشمالية
فرض مجلس الأمن الجمعة عقوبات على 18 مسؤولا وشركة في كوريا الشمالية، في الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بالرد على تجارب بيونغ يانغ النووية والصاروخية “بوسائل أخرى اذا تطلب الأمر”.
وتبنى مجلس الأمن بالاجماع القرار الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته، ويضع على اللائحة السوداء للعقوبات 13 مسؤولا في مواقع مختلفة وآخر يشتبه بأنه رئيس جهاز مخابرات اضافة الى أربع شركات، ما يمنعهم من السفر الى كافة دول العالم ويجمد أصولهم.
وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هالي ان “مجلس الأمن يبعث برسالة واضحة الى كوريا الشمالية اليوم: أوقفوا اطلاق الصواريخ البالستية او واجهوا النتائج”.
واضافت “وأبعد من العواقب الدبلوماسية والمالية، تبقى الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لمواجهة العدائية الكورية الشمالية بوسائل أخرى”.
وأيدت الصين، حليفة بيونغ يانغ، فرض العقوبات ولكن جددت دعوتها للحوار لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
ووصف السفير الصيني لو جيي التوترات الحالية ب “المعقدة والحساسة”، لكنه أشار الى هناك “فرصة دقيقة” للعودة الى “المسار الصحيح في السعي لتسوية عبر الحوار والمفاوضات”.
وقال “من واجب كل الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس وبذل المزيد لتخفيف التوتر وبناء ثقة مشتركة بدلا من الخلاف”.
وأضاف القرار الى اللائحة السوداء للعقوبات تشو ايل-يو، الذي يعتقد انه رئيس المخابرات الخارجية في نظام كيم جونغ-أون.
وشملت العقوبات مسؤولين كبار في حزب العمال الكوري الشمالي، ورؤساء مؤسسات تجارية مكلفين بتأمين مشتريات لبرامج بيونغ يانغ العسكرية.
وطالت العقوبات القوة الاستراتيجية الصاروخية للجيش الكوري الشمالي وشركتين تجاريتين ومصرف كوريو، وترتبط هذه المؤسسات التي تم تجنبد اصولها بمكتب الحزب الذي يدير النشاطات المالية للزعيم الكوري الشمالي.
– تحذير لكوريا الشمالية
ومع ذلك فان القرار لا يتضمن بعض العقوبات الشديدة التي لوحت بها الادارة الأميركية الشهر الماضي في وجه بيونغ يانغ، مثل الحظر على استيراد النفط ومنع الشحن البحري وقيود على التجارة وعلى الكوريين الشماليين الذين يعملون خارج بلادهم.
وستضاف الأسماء ال18 الى اللائحة السوداء التي تضم 39 شخصية و42 شركة كورية شمالية تخضع حاليا لعقوبات الأمم المتحدة.
وأجرت كوريا الشمالية تجربتين نوويتين وعشرات التجارب الصاروخية منذ بداية العام الماضي، في سعيها لتطوير صاروخ يكون قادرا على حمل رأس نووي واصابة اهداف داخل الولايات المتحدة.
وتفاوضت الولايات المتحدة مع الصين، حليف بيونغ يانغ، على مدى أسابيع حول فرض عقوبات جديدة، لكن بكين أصرت على الحاجة الى فتح حوار مع بيونغ يانغ.
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق انها مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية في حال أوقفت تجاريها الصاروخية والنووية.
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر ان القرار بمثابة “تحذير” لكوريا الشمالية من عقوبات أقصى في حال لم تغير سلوكها وتوقف تجاربها الصاروخية.
واضاف “اذا استمرت على هذا المسار الخطير، لن يكون امامنا خيار آخر سوى تعزيز الضغوط مجددا”.
وتبنى مجلس الأمن العام الماضي قرارين بفرض عقوبات على بيونغ يانغ لمنع الزعيم الكوري من الحصول على العملة الصعبة المطلوبة لتمويل برنامجه العسكري.
ووضع القراران قيودا مشددة على صادرات كوريا الشمالية من الفحم، التي تشكل مصدر دخل كبير، وايضا على المصارف، كما تم فرض عمليات تفتيش الزامية على كل الشحنات من والى كوريا الشمالية.
وأدان القرار الأخير “بأشد لهجة” أسلحة كوريا الشمالية الصاروخية وأنشطتها النووية، وطالب بيونغ يانغ بالتخلي عن جميع برامجها العسكرية بالكامل.
وقررت روسيا تأييد الاجراء بالرغم من غضب الكرملين من محاولة واشنطن فرض عقوبات على شركتين روسيتين تتعاملان تجاريا مع كوريا الشمالية.
