مجلس الشيوخ البرازيلي افتتح الفصل الاخير من اجراءات اقالة روسيف
افتتح مجلس الشيوخ البرازيلي الخميس جلساته حول اجراءات اقالة الرئيسة ديلما روسيف، والتي ستؤدي ما لم تحدث مفاجأة، الى انهاء حكم اربع حكومات يسارية متعاقبة في اكبر اقتصاد في اميركا اللاتينية.
وقال رئيس المحكمة العليا ريكاردو ليفاندوفسكي “أعلن افتتاح الجلسة”، مذكرا اعضاء مجلس الشيوخ انهم سيتحولون في هذه الحال الى قضاة وانه يجب ان يضعوا جانبا “مواقفهم الايديولوجية والحزبية”. وسيقرر اعضاء مجلس الشيوخ الـ81 حتى 31 اب/اغسطس ما اذا كانت هذه المناضلة اليسارية البالغة من العمر 68 عاما يجب ان تغادر الرئاسة او لا بتهمة التلاعب بالحسابات العامة وتوقيع مراسيم تنص على نفقات لم تكن مقررة بدون موافقة البرلمان.
وسينهي قرار كهذا في حال صدوره 13 عاما من حكم حزب العمال على رأس البرازيل، شهدت فورة اجتماعية واقتصادية كبيرة في عهد الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) واخرجت نحو اربعين مليون نسمة من الفقر بفضل برامج اجتماعية.
لكن يبدو ان هذا الزمن ولى. فقد مرت اربع سنوات سجل خلالها تراجع النمو وصولا الى الانكماش في 2015، وزيادة البطالة في البلاد التي تضم 11 مليون عاطل عن عمل. وتعاني البلاد من تضخم يشهد ارتفاعا، فضلا عن عجز في الميزانية يبلغ اكثر من 45 مليار دولار.
وانهارت الثقة في هذا البلد بينما اندلعت ازمة سياسية تخللتها فضائح فساد خطيرة.
ويبدو البرازيليون منهكين. وقالت ميرالفا دي خيسوس سانتوس التي تعمل خياطة وتبلغ من العمر 58 عاما “لا اعرف ما اذا كانت ستتم اقالة ديلما او ما اذا كانت ستبقى رئيسة”. واضافت “لا اعرف ايضا ما اذا كان وجودها او عدم وجودها سيحدث فرقا بالنسبة لنا”.
وبدأت جلسات محاكمة روسيف بعد ايام على انتهاء دورة الالعاب الاولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، التي بذل لولا جهودا شاقة لفوز بلاده باستضافتها.
– حكم بحلول 31 آب/اغسطس –
يفترض ان يجري في 31 آب/اغسطس على ابعد حد، التصويت النهائي الذي يختتم الجدل الذي بدأ في 02 كانون الاول/ديسمبر 2015، حسب البرنامج الزمني المحدد.
وستقرر هذه الجلسات التي تستمر اياما مصير الزعيمة اليسارية التي علقت مهامها في 12 ايار/مايو الماضي بتصويت تاريخي اول لاعضاء مجلس الشيوخ.
واذا ادينت ديلما روسيف، فستفقد منصبها على الفور. واذا تمت تبرئتها، فستعود روسيف (68 عاما) الى منصبها على الفور حتى انتهاء ولايتها الثانية في نهاية 2018.
لكن هذا السيناريو غير مرجح. فحسب ارقام نشرتها الصحف البرازيلية، يؤيد بين 58 و61 عضوا في مجلس الشيوخ اقالة الرئيسة وهو عدد اكبر من المطلوب (54 عضوا) بشكل واضح.
وستتوجه روسيف بنفسها الاثنين الى القاعة لتتحدث ثلاثين دقيقة دفاعا عن نفسها، في مواجهة مجلس معاد لها.
وقالت في لقاء مع مراسلين اجانب مؤخرا “انتظر من مجلس الشيوخ العدالة. في مجلس الشيوخ ساتحدث ليس فقط دفاعا عن الديموقراطية واحترام التصويت المباشر للشعب البرازيلي، بل من اجل لمصحلة العدالة ايضا”.
وتؤكد المناضلة الماركسية السابقة “براءتها”. وهي تقول منذ اشهر انها ضحية “انقلاب” برلماني دبره نائبها السابق ميشال تامر (75 عاما) الذي تولى الرئاسة بالنيابة والذي لا يتمتع بالشعبية مثلها.
وكان السناتور كاسيو كونا ليما من الحزب الاجتماعي الديموقراطي، اكبر احزاب المعارضة لحزب العمال، قال لوكالة فرانس برس “ستكون فرصتها الاخيرة للدفاع عن نفسها”.
واضاف “سنحترمها لكن الامر سيكون مرتبطا بموقفها ايضا، اذا كانت عدائية واستفزازية فستكون هناك ردود فعل”. واكد انه “خلال اسبوعين سيكون لدينا رئيس جديد في البرازيل”.
ومن وجهة نظر قانونية، يبدو الاتهام ضعيفا لتبرير اقالة رئيسة دولة منتخبة في نظام رئاسي.
ورأى احد المدعين في ايار/مايو ان الاجراءات المالية التي تتهم بها روسيف ليست جنحة “وان كان لا شك في انها قوضت مصداقية الاحصاءات البرازيلية وساهمت في خفض علامة دينها السيادي من قبل وكالات التصنيف الائتماني”.
وكما قال تامر مؤخرا، سيكون الحكم النهائي مرتبطا الى حد كبير “بالتقييم السياسي” لاعضاء مجلس الشيوخ.
ومنذ اعادة انتخابها بصعوبة في 2014، واجهت روسيف عداء برلمان محافظ جدا واسوأ انكماش اقتصادي وفضيحة فساد هائلة مرتبطة بشركة النفط الوطنية بتروبراس، تهز حزبها وكل النخبة السياسية تقريبا.
