مجلس الشيوخ البولندي يقر تعديلا يعزز سلطة السياسيين على القضاء
أقر مجلس الشيوخ البولندي السبت تعديلا يطال المحكمة العليا على الرغم من تحذيرات الاتحاد الاوروبي وواشنطن ومتجاهلا تظاهرات ضخمة ضده.
بعد موافقة النواب الأربعاء على القانون الذي سيؤدي إلى إحالة كل قضاة المحكمة العليا للتقاعد، أقر 55 عضوا في مجلس الشيوخ القانون الذي عارضه 23 عضوا. وامتنع عضوان عن التصويت.
ترافقت جلسة اقرار التعديل، التي استمرت 15 ساعة، مع تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف في مختلف انحاء البلد ضد التعديل الذي يعزز سيطرة السلطة السياسية على المحكمة العليا.
وهتف متظاهرون تجمعوا امام مقر البرلمان “عار!” و”خونة!” و”ديموقراطية”.
ولا يزال يحتاج التعديل لتوقيع الرئيس اندريه دودا المنتمي الى حزب العدالة والقانون لكي يصبح نافذا.
وامام الرئيس 21 يوما للتوقيع او رد القانون، او في حال كان مترددا يمكنه احالته الى المحكمة الدستورية.
ودعا المتظاهرون والمعارضة الرئيس الى رفض التعديل وكذلك تعديلين آخرين تم اقرارهما مؤخرا، ويعززان سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بحسب المعارضين.
ويرى حزب العدالة والقانون الذي وصل الى السلطة في 2015 أن النخب تعارض هذه التعديلات سعيا للحفاظ على امتيازاتها.
وبموجب القانون الحالي، يتم اختيار أعضاء مجلس القضاء الاعلى الخمسة عشر من قبل هيئة مستقلة تتألف من قضاة وعدد من السياسيين. وبعد التعديل سيختارهم البرلمان بأغلبية 60 بالمئة.
وطلبت المفوضية الاوروبية الاربعاء من الحكومة البولندية “تعليق” التعديلات في السلك القضائي ولوحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الاوروبي”، اي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد.
وجه الاتحاد الاوروبي تحذيرا لبولندا في اوائل 2016 بشان تعديل قانون المحكمة الدستورية، ومهمتها الرئيسية التأكد من مطابقة القوانين مع الدستور.
ونتج عن ذلك التعديل تعزيز سلطة المحافظين على النظام القضائي وتعيين حليف للحزب رئيسا للمحكمة العليا.
واعربت وزارة الخارجية الاميركية عن قلق الولايات المتحدة حيال هذا التشريع، بحسب بيان للوزراة اعاد التأكيد ان بولندا حليفة لواشنطن.
ووافقت غرفتا البرلمان الاسبوع الماضي على مشروعي قانون أحدهما يمنح وزير العدل صلاحية تسمية القضاة الذين يرأسون محاكم الحق العام.
اما التعديل الثاني فينص على قيام البرلمان، بدلا من هيئة مستقلة، باختيار أعضاء المجلس الوطني للقضاء المكلف ضمان استقلالية المحاكم.
