مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر يعارض اعادة جثامين فلسطينيين دون مقابل
عارض مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر الاثنين أن يسلم دون مقابل جثامين فلسطينيين نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات ضد اسرائيليين خلافا لقرار المحكمة العليا الذي أوصى باعادتها إلى الأهالي.
وقال بيان حكومي “ان اعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية قرروا في جلستهم الاثنين ان قرار المحكمة العليا الذي أقرته الخميس في 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 غير مقبول” وطلبوا من المحكمة عقد جلسة جديدة حول هذه القضية.
وطلب المجلس الوزاري من المحكمة العليا اجراء مناقشات اخرى حول الموضوع، على ان لا يتم تشريع اي قانون “حول الجثامين” الى حين رد المحكمة.
رأت المحكمة العليا وهي الهيئة القضائية الأعلى في اسرائيل الخميس ان رفض السلطات تسليم جثامين فلسطينيين نفذوا هجمات لمبادلتها برفات جنديين اسرائيليين يعتقد انهما قتلا في قطاع غزة، يشكل مخالفة للقانون.
واعطت المحكمة العليا بناء على التماس قدمته قبل أشهر أسر تسعة فلسطينيين، الحكومة الاسرائيلية مهلة ستة اشهر لإقرار قانون يجيز لها عدم التسليم، والا فعليها إعادة جثامين الفلسطينيين الى أهاليهم، بحسب مصادر قضائية.
واعتبرت المحكمة العليا ان القوانين الاسرائيلية الراهنة لا تجيز للسلطات رفض إعادة الجثامين.
أعلنت اسرائيل العام الفائت انها لن تسلم الجثامين الا في مقابل رفات السرجنت اورون شاول والملازم هادار غولدين اللذين قتلا في المواجهات مع حركة حماس في حرب 2014 في قطاع غزة.
وعلى صفحته على فيسبوك، اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان قرار المحكمة العليا “يثير اشكالية كبيرة”.
واضاف “ينبغي عدم تقديم هدايا مجانية لحماس. ساجمع الاحد الوزراء والمستشار القانوني للحكومة من اجل التشاور بهدف ايجاد حل ملموس وقانوني لمواصلة ممارسة الضغوط على حماس”.
