محاكمة جديدة لمبارك في قضية قتل متظاهرين ابان ثورة 2011 في مصر
قررت محكمة النقض المصرية الخميس اعادة محاكمة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك بتهمة التآمر لقتل مئات المتظاهرين المعارضين له ابان الثورة التي اطاحت به العام 2011، بعد الغاء حكم سابق باسقاط التهم عنه.
وقررت المحكمة تثبيت احكام البراءة بحق حبيب العادلي وزير الداخلية خلال حكم مبارك، وستة من كبار مساعديه في ذات القضية كذلك تثبيت براءة مبارك ونجليه ورجل الاعمال حسين سالم في قضية فساد مالي.
وقال القاضي انور جبري القاضي في محكمة النقض المصرية، اعلى هيئة قضائية جنائية في مصر، من على المنصة وسط خمسة قضاة اخرين “قررت المحكمة … قبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا (رجل الاعمال) حسين سالم وفي المضمون نقض الحكم الطعون فيه بالنسبة لمحمد حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد وتحديد جلسة 5 نوفمبر (تشرين الثاني) للنظر في الموضوع”.
وليس من الواضح حتى الآن اذا ما كانت المحكمة ستصدر حكما نهائيا في جلسة 5 تشرين الثاني/نوفمبر المرتقبة ام انها ستكون جلسة افتتاحية في محاكمة اطول تمتد لعدة جلسات.
وانعقدت الجلسة في قاعة مجددة حديثا في دار القضاء العالي قرب ميدان التحرير، قبلة الثورة التي اطاحت مبارك قبل اربع سنوات.
واعترض عدد من انصار مبارك الذين حضروا المحاكمة على اعادة محاكمته ودخلوا في مشادات مع عدد من الصحافيين في قاعة المحكمة، كما اشتبكوا مع شاب هتف ضد مبارك خارج قاعة المحكمة.
وقالت عبير لطفي التي كانت تضع ميدالية تحمل صورة مبارك حول رقبتها بحزن بالغ لفرانس برس داخل قاعة المحكمة “هذا ظلم. مبارك بطل يجب ان يُكرم لا ان يُحاكم” وسط هتافات مناوئة لقرار اعادة محاكمة مبارك.
واطاحت ثورة شعبية بمبارك الذي حكم مصر لقرابة 30 عاما، في 11 شباط/فبراير 2011. وتقول الارقام الرسمية ان 846 متظاهرا قتلوا خلال 18 يوما من الثورة ضده عبر البلاد.
وفي حزيران/يونيو 2012 حكم على مبارك بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في قتل هؤلاء المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي اطاحت به من السلطة.
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 امرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته باسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك بسبب نقص الادلة. لكن النيابة قدمت طعنا امام محكمة النقض وهو ما قبلته هذه المحكمة اليوم الخميس.
وفي 9 ايار/مايو الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة.
وفي اعقاب اطاحة مبارك، القت السلطات المصرية بقيادة المجلس العسكري الذي حكم البلاد لمرحلة انتقالية على عدد كبير من اقطاب عهد مبارك، لكنهم خرجوا جميعا باحكام براءة من السجن لاحقا واحدا تلو الاخر.
واُطلق سراح العادلي وزير الداخلية الاسبق الذي كان ممسكا بجهاز الامن بيد من حديد في عهد مبارك في 25 اذار/مارس الفائت بعد تبرئته في قضايا فساد عديدة.
وقال عدلي بسطاوي محامي حبيب العادلي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان “حكم البراءة اصبح نهائيا وبات بالنسبة لحبيب العادلي والمساعدين”.
وحصل عشرات من ضباط الشرطة المتهمين بقتل مئات المتظاهرين اثناء الثورة التي اسقطت مبارك على البراءة.
وكان الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر بتبرئة حسني مبارك ووزير داخليته اثار خيبة امل كبرى لدى ما تبقى من المعارضة في مصر منذ ان عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 وحملة القمع التي تلت ذلك.
وقتل شخصان في احتجاجات على هذا الحكم قرب ميدان التحرير.
ومنذ اطاحة الجيش بمرسي، اول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، تشن السلطة حملة قمع دامية ضد انصاره الذين يحاكمون في محاكمات جماعية وسريعة شملت عشرات احكام الاعدام ووصفتها الامم المتحدة بأنها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”. لكن هذه الحملة امتدت لاحقا لتشمل شباب التيارات العلمانية المعارضة للاسلاميين.
وصدر حكم بالاعدام ضد مرسي في قضية “الفرار من السجن” ابان الثورة التي اطاحت مبارك كما حكم عليه بالسجن 20 سنة بعد ادانته باستعراض القوة واحتجاز وتعذيب متظاهرين معارضين له امام قصر الرئاسة في العام 2012. ويحاكم مرسي اجمالا في خمس قضايا.
وتتهم منظمات حقوقية الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ نظام اكثر قمعا من نظام مبارك، الذي اتسم عهده بانتهاكات كبيرة في سجل حقوق الانسان.
