محكمة استئناف اميركية تؤكد تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
اكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو الاثنين قرار محكمة فدرالية في هاواي تعليق تنفيذ مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة، موجهة صفعة اضافية الى هذا الاجراء الذي اتخذه الرئيس الاميركي المتهم بممارسة التمييز بحق المسلمين.
وأكدت المحكمة قرارا سابقا اصدرته محكمة ابتدائية بوقف المرسوم إلا أنها قالت أن الحكومة لها الحق في مراجعة عملية التدقيق في الأشخاص الذين يدخلون البلاد.
ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع “مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوما”.
وجاء في قرار المحكمة ان “الهجرة ليست أمراً يقرره شخص واحد حتى لو كان الرئيس .. وبإصداره أمرا تنفيذياً فقد تجاوز الرئيس السلطات التي منحه اياها الكونغرس”.
ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع “مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوما”، مع الغائه بعض التفاصيل التي وردت في قرار محكمة البداية.
واكدت المحكمة ان “محكمة البداية لم تستغل سلطتها عبر قرارها بتعليق اولي وطني” للمرسوم.
ونقلت عن تقرير لدائرة الامن القومي ان الجنسية “ليست مؤشرا يمكن الوثوق به الى نشاط ارهابي محتمل” وان مواطني الدول التي استهدفها المرسوم (ايران والصومال وليبيا وسوريا والسودان واليمن) نادرا ما كانوا ضالعين في انشطة ارهابية في الولايات المتحدة”.
واعتبرت المحكمة خصوصا ان الرئيس لم يثبت في شكل كاف ان دخول مواطني الدول الست المستهدفة وذات الغالبية المسلمة “سيلحق ضررا بمصلحة الولايات المتحدة”.
وذكرت بان ترامب، وخصوصا في تغريدة تعود الى الخامس من حزيران/يونيو، اكد “نحتاج الى منع السفر (الى الولايات المتحدة) من بعض الدول الخطيرة” من دون ان يوضح بالضبط طبيعة التهديد الذي يشكله مواطنو هذه الدول على الولايات المتحدة.
وفي مؤتمر صحافي الاثنين، اكتفى المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر بالقول ان الرئيس سيدرس قرار محكمة سان فرنسيسكو التي انتقدها مرارا وان الحكومة “تواصل الاعتقاد ان المرسوم الرئاسي قانوني وستبقيه المحكمة العليا ساريا”.
واشاد وزير العدل في ولاية واشنطن (غرب) بوب فرغوسون الذي تصدر المعركة ضد المرسوم بتعليق هذا القرار “غير الدستوري” على قوله.
وتقدمت وزارة العدل الاميركية بطلب عاجل الى المحكمة العليا في الاول من حزيران/يونيو تدعوها فيه الى الغاء قرارات محكمتين ابتدائيتين توقفان العمل بقرار ترامب.
وتقول ادارة ترامب ان الحظر ضروري لمنع وقوع هجمات ارهابية في البلاد.
إلا أن معارضيها يقولون أن القرار تمييزي وينتهك الدستور الاميركي من خلال استهدافه دولا ذات غالبية اسلامية هي ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
