محكمة استئناف عسكرية تبرىء شقيق بوتفليقة من تهمة “التآمر” على الجيش
برّأت محكمة استئناف عسكرية السبت شقيق الرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة “التآمر” التي دين فيها بالسجن 15 عاما مع مديرين سابقين للاستخبارات ورئيسة حزب، لكن سعيد بوتفليقة سيبقى في السجن لمحاكمته في قضايا أخرى.
وأصدرت المحكمة حكما بالبراءة من تهمة “التآمر على الجيش وسلطة الدولة” بحق كلّ من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
واثر هذا القرار المفاجىء، سيتم تحويل سعيد بوتفليقة إلى سجن مدني في انتظار محاكمته في قضايا أخرى تتعلق بالفساد خلال 20 سنة من حكم شقيقه، وفق مصدر قضائي. وكان موجودا حتى الآن في سجن عسكري.
ويبقى اللواء المتقاعد بشير طرطاق قائد الاستخبارات بين 2015 و2019 في السجن العسكري لاتهامه في قضية تتعلق بمنصبه لم يتم الكشف عنها.
وأكدت وزارة الدفاع في وقت لاحق في بيان حول القضية أن “بوتفليقة سعيد سيتم تحويله إلى السجن المدني كونه متابعا في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن محامي سعيد بوتفليقة، خالد برغل قوله إنه “بعد قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية) لحيثيات القضية، تم تباعا سماع كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون الويزة، إذ أنكروا جميعا تهمة المؤامرة”.
وتابع “تدخل النائب العام العسكري ليطلب تطبيقا صحيحا للقانون، ثم أحيلت الكلمة لمرافعة الدفاع”.
واضاف “بعد المداولة أصدر مجلس الاستئناف للمحكمة العسكرية قرارا يتضمن إلغاء حكم المحكمة الإبتدائية وتبرئة كل المتهمين”.
وكانت المحكمة العليا نقضت حكم المحكمة العسكرية بالبليدة بالسجن لمدة 15 عاماً صدر بحقّ كلّ من سعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين الملقب ب”توفيق” وعثمان طرطاق، بالإضافة إلى السياسية التروتسكية لويزة حنون التي كان تم الإفراج عنها في شباط/فبراير بعد خفض عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بينها تسعة أشهر نافذة.
– فساد-
وحتى استقالة الرئيس بوتفليقة في نيسان/أبريل 2019 تحت ضغط الجيش والحراك الشعبي ضد النظام، كان شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة (62 سنة) يعتبر الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه.
وازدادت قوته إلى درجة اعتباره “رئيسا ثانيا” بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
وكان المدانون الأربعة قد أوقفوا في أيار/مايو 2019، وحُكم عليهم في أيلول/سبتمبر من نفس العام بالسجن 15 عاماً إثر محاكمة خاطفة بتهمة “التآمر على سلطة الجيش والدولة”.
واتهموا بالاجتماع في آذار/مارس 2019 لتحضير خطة لإثارة البلبلة داخل قيادة الجيش التي كانت تطالب علناً في حينه باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف وضع حد للأزمة السياسية وسط استمرار الحراك الاحتجاجي ضد النظام.
وبحسب غرفة الاتهام العسكرية فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظلّ وفيا لبوتفليقة طيلة 15 سنة.
وبعد بضعة أيام من الواقعة، اتّهمهم رئيس الأركان الفريق قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وبعد صدور الأحكام بإدانتهم وصفها الأخير بـ”الجزاء العادل”.
وبعد وفاة قايد صالح في 23 كانون الأول/ديسمبر 2019، هو الذي اعتُبر الحاكم الفعلي للبلاد في الفترة بين استقالة بوتفليقة وانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 12 كانون الأول/ديسمبر، توقع المحامون بأن تتغير “المعطيات” ويعيد القضاء النظر في “الأحكام القاسية”.
وتم ذكر اسم سعيد بوتفليقة، سواء كمتهم او شاهد، في العديد من قضايا الفساد المتهم فيها رجال أعمال ومسؤولين مقربين من شقيقه الرئيس السابق.
وتشهد المحاكم الجزائرية يوميا محاكمات لرجال أعمال كبار مثل علي حداد صاحب أكبر شركة للأشغال العامة والبناء في البلاد المحكوم عليه بـ 18 سنة سجنا مع مصادرة أملاكه.
والخميس صدر حكم جديد قاس ضد ثلاثة رجال الأعمال الإخوة كونيناف بتهم “استغلال النفوذ” و”تبييض الأموال” و”الاستفادة من امتيازات غير مستحقة” و”تحويل عقارات وامتيازات” و”عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية”.
وحكم على رضا وطارق نوح وعبد القادر كريم كونيناف بالسجن 16 و15 و12 عاما على التوالي، مع مصادرة ممتلكاتهم.
