محكمة القاهرة للامور المستعجلة تعلق قرارا قضائيا يلغي اعادة جزيرتين للرياض
قررت محكمة القاهرة للامور المستعجلة الخميس قبول استشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
لكن خالد علي المحامي الذي قدم الطعن امام محكمة القضاء الاداري وحصل على الغاء الاتفاقية، اعلن انه ليس لدى محكمة القاهرة للامور المستعجلة صلاحية البت في هذا الملف.
وكانت محكمة القضاء الاداري الغت في حزيران/يونيو الماضي اتفاقا لترسيم الحدود البحرية ابرم في نيسان/ابريل خلال زيارة الى القاهرة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان ويقضي باعادة جزيرتي تيران وصنافير الى الرياض.
واعلنت الحكومة المصرية لاحقا انها استأنفت الحكم امام المحكمة العليا الادارية التي لم تصدر بعد قرارها في هذه القضية.
ومحكمة القاهرة للامور المستعجلة لا تبت في الجوهر، ويجوز الطعن في قراراتها.
وكان قرار التنازل عن الجزيرتين ادى الى تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعلى الفور قمعت السلطات حركة الاحتجاج.
واعلن المحامي خالد علي على صفحته على فيسبوك انه “سيتبع كافة الاجراءات القانونية لالغاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة”.
واوضح لوكالة فرانس برس انه بحسب الدستور وحده مجلس الدولة قادر على الفصل في الملف.
وهو رأي يؤيده استاذ القانون في كلية الحقوق محمد نور فرحات الذي يتوقع ان تستخدم الحكومة هذا الحكم لرفع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الى البرلمان للتصويت عليه.
وقال انه اذا ارادت الحكومة الاستناد الى هذا الحكم لاحالة الاتفاق الى البرلمان لا يمكن للنواب التصويت عليه قبل مراجعته من مجلس الدولة متوقعا “مواجهة بين السلطات”.
