محكمة عراقية تصدر امرا بالقبض على نائب رئيس اقليم كردستان بتهمة “التحريض”
أصدرت محكمة عراقية الخميس امرا بالقبض على نائب رئيس اقليم كردستان، احد كبار قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني بتهمة “التحريض واهانة” الجيش العراقي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار “أن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت امرا بالقاء القبض بحق كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الاخيرة التي أعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة”.
وسارع رئيس الاقليم مسعود بارزاني الى التنديد بامر القاء القبض.
وقال في بيان ان “قرار محكمة الرصافة، ليس الا قرارا سياسيا يؤكد وبكل وضوح شكل وحقيقة العقلية المتسلطة الحاكمة في بغداد، حيث تعاقب شعبا يعبر عن رايه بطرق سلمية عقابا جماعيا”.
كما اتهمها بانها “تعتقل من يعبر عن رايه بحرية، وهذه العقلية هي التي جعلت العيش معها امرا مستحيلا ولا يطاق من قبل الجميع”.
وختم بارزاني قائلا “فليقرر حكام بغداد واصحاب السلطة فيها ما يقررون ولكن ليعلموا جيدا انهم لن يستطيعوا اعتقال مناضل بقامة وحجم الاخ كوسرت ولن يستطيعوا الاقتراب من باقي المناضلين”.
وأفاد بيرقدار “أن المحكمة أعتبرت تصريحات رسول اهانة وتحريضا على القوات المسلحة وأن أمر القبض صدر وفقا المادة 226 من قانون العقوبات العراقي”.
وتنص هذه المادة على عقوبة سجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس او بالغرامة لكل من أهان باحدى الطرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
وبحسب مصدر قضائي “اذا رفض تسليم نفسه سيصدر بحقه أمر منع من السفر وحجز الاموال المنقولة باعتباره من طرق اجبار المتهم على تسليم نفسه، وفق ما نص عليه قانون اصول المحاكمات الجزائية”.
واشار الى انه “بما ان الوضع خطر ويقترب من الحرب، فان القاضي قد يصعد بالعقوبة السقف الاعلى”.
وسترسل السلطة القضائية مذكرة القبض الى الشرطتين العربية والدولية.
وانقسم الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني حيال قضية دخول القوات العراقية الى كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وكان جناح رسول يدعو الى قتال الجيش العراقي الذي استعاد مدينة كركوك والابار النفطية التي كانت قوات البشمركة الكردية تسيطر عليها.
وانسحبت قوات البشمركة التي كانت تقف على حواجز كركوك من دون قتال، في ما اعتبره رسول خيانة.
وقال رسول ان “بعض الأشخاص الذين انحرفوا عن نهج الاتحاد دون العودة لقيادة الاقليم اقحموا أنفسهم في الصفحات السوداء لتاريخ شعبنا خلال هذه الأحداث حيث تعاونوا مع المحتلين بهدف الحصول على بعض المكاسب الشخصية والمؤقتة”.
ومنذ الاجتياح الأميركي عام 2003، سيطرت قوات البشمركة تدريجيا على 23 ألف كلم مربع من أصل 37 الفا هي مساحة المناطق التي يطالب بها الأكراد خارج الاقليم.
لكن هذه الاراضي خسرها الاكراد كلها في غضون 48 ساعة وكانت الضربة الأقسى التي تلقوها هي خسارتهم حقول نفط كركوك ما يبدد أملهم في بناء دولة مستقلة علما أنهم كانوا يصدّرون قرابة ثلاثة أرباع نفط كركوك عبر كردستان، رغم عدم موافقة بغداد.
وشنت القوات العراقية عمليتها بعدما رفض الاكراد الشرط الذي وضعه لهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء الاستفتاء على الاستقلال الذي اجراه الاقليم في 25 ايلول/سبتمبر.
