محكمة في زيمبابوي تقضي بقانونية تحرك الجيش لتنحية موغابي
قضت محكمة عليا في زيمبابوي بأن سيطرة الجيش على السلطة التي أدت إلى الإطاحة بروبرت موغابي كانت قانونية، ما أثار مخاوف السبت بشأن استقلال القضاء في ظل الإدارة الجديدة التي تولت الحكم في البلاد.
وفي سياق متصل، مثل وزير من آخر حكومة في عهد موغابي أمام إحدى المحاكم على خلفية اتهامات بالفساد بعدما تم تقييده وعصب عينيه من قبل من يُعتقد أنهم جنود لثمانية أيام قبل تسليمه إلى الشرطة.
ونشر قادة الجيش عربات عسكرية في شوارع هراري بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر ووضعوا الزعيم المخضرم البالغ من العمر 93 عاما قيد الإقامة الجبرية قبل أن يستقيل الثلاثاء.
واحتفل عدد كبير من المواطنين بانتهاء حكم موغابي الذي استمر 37 عاما. ولكن ثمة مخاوف من أن تكون الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس إيمرسون منانغاغوا بمثابة نظام استبدادي آخر.
ونقلت شبكة “زي بي سي” الرسمية السبت عن المحكمة إعلانها أن “تحرك قوات دفاع زيمبابوي لمنع اغتصاب السلطة من قبل المقربين من الرئيس السابق روبرت موغابي يعد دستوريا”.
وفي إشارة واضحة إلى زوجة موغابي غريس وأنصارها، ذكرت الشبكة أن المحكمة قضت الجمعة بأن سيطرة الجيش كانت “لضمان عدم ممارسة الأفراد غير المنتخبين سلطات لا يمكن أن يمارسها إلا من تم انتخابه”.
ويُعتقد أن غريس كانت تستعد لخلافة موغابي، ما استدعى تدخل الجيش لتنصيب مرشحه المفضل منانغاغوا.
– “شرعنة انقلاب” –
وفي هذا السياق، كتب الخبير القانوني أليكس ماغايسا السبت أن “المحكمة أيدت رؤية الجيش بأن تدخله في شؤون السلطة التنفيذية أمر مسموح به وقانوني”.
وأضاف “هذه سابقة خطيرة تعرض الحكومة إلى خطر نفوذ الجيش”.
واعتبر أن قرار المحكمة “يرقى في أقصى أشكاله إلى شرعنة انقلاب”.
ومثل اغناتيوس شومبو، آخر وزير مالية في عهد موغابي أمام محكمة في هراري السبت، ما يجعله أول مؤيد للرئيس السابق يواجه اتهامات قضائية.
وقال شومبو الذي يعد حليفا لغريس موغابي امام القضاة إن مسلحين بزي رسمي اعتقلوه وحققوا معه اياما عدة في مكان غير معروف بسبب موقعه في الحكومة.
وتم حبسه حتى الاثنين على خلفية اتهامات بالاحتيال تعود إلى ما بين العامين 2004 و2009 عندما كان يتولى حقيبة وزارية أخرى.
وجرت الجمعة مراسم تنصيب مونانغاغوا الذي تعهد إحداث تغييرات شاملة والتحرك لجذب الاستثمارات الخارجية لإنعاش الاقتصاد.
وانتهز خطاب تنصيبه للإشادة بسلفه الذي يعاني مشاكل صحية معتبرا انه أحد “الآباء المؤسسين لأمتنا”.
ومونانغاغوا عضو مخضرم في حزب “زانو-بي اف” الحاكم وكان حتى وقت قريب بين أقرب حلفاء موغابي.
من جهتها، طرحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية تساؤلات بشأن مدى استقلال القضاء بعد حكم آخر اعتبر أن إقالة موغابي لمونانغاغوا من منصب نائب الرئيس كان غير قانوني.
وكتب مدير المنظمة لمنطقة جنوب افريقيا ديوا مافهينغا “حكمان مدهشان (…) قضاء غريب ومخطوف”.
– “امن ورفاه” –
وأدى مونانغاغوا القسم في الملعب الرياضي الوطني الواقع على أطراف هراري وسط تصفيق الآلاف من أنصاره وكبار الشخصيات والدبلوماسيين الأجانب.
وحذر الجيش من مجرمين ادعوا خلال الازمة السياسية أنهم جنود للحصول على أموال من الناس داعيا السكان إلى احترام القانون.
وحكم موغابي زيمبابوي منذ استقلالها عام 1980، محكما قبضته وساعيا الى القضاء على أي بوادر معارضة له.
وانتهى عهده الثلاثاء عندما وصلت رسالة استقالته للبرلمان خلال جلسة خاصة لعزله اجتمع فيها نواب من حزب “زانو-بي اف” كانوا موالين له.
ويتوقع أن يبقى موغابي في زيمبابوي بعدما تعهدت الحكومة ان تمنحه وعائلته “الدرجة القصوى من الأمن والرفاه”، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
